اظهر الاقتصاد التونسي، رغم دقة الوضع الاقتصادي الخارجي والداخلي، مرونة في التصدي لمختلف الصدمات الخارجية خلال الاشهر الاولى من سنة 2025 تجلت من خلال عدة مؤشرات من بينها تحسن نسبة النمو وتراجع التضخم ومراجعة التصنيف السيادي للبلاد. وصدر هذا التحليل ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن وزارة المالية في وقت يستعد فيه المشرعون لمناقشة هذه الميزانية. وقد تمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نتائج إيجابية إجمالا في أغلب المؤشرات خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 و هو ما يدفع إلى مواصلة العمل لايجاد الحلول لتحفيز القطاعات الاقل اداء. //الاقتصاد ينمو مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي// تطور الناتج المحلي الاجمالي لتونس ب2ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 4ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024. و سّجل حجم الناتج المحلي الاجمالي وفق المؤشرات الثلاثية نموا ب8ر1 بالمائة وبالتالي سّجل الاقتصاد التونسي خلال الّسداسي الاول من السنة الحالية نموا بنسبة 4ر2 بالمائة. وسجل القطاع الفلاحي ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 8ر9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في حين تواصل الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات الذي تطور ب9ر1 بالمائة. وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 4ر3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. // التضخم يتراجع وسط توجه للتحكم في الأسعار// تراجع التضخم خلال شهر سبتمبر 2025 بشكل طفيف ليصل إلى 5 بالمائة مقارنة ب2ر5 بالمائةخلال شهر أوت. ويعود هذا الانخفاض الى تباطىئ نسق ارتفاع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية الرئيسية حيث تراجع معدل تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 7ر5 بالمائة في سبتمبر مقابل 9ر5 بالمائة في الشهر السابق . وانخفضت في تونس وفق التقرير، أسعار مجموعة خدمات المطاعم و المقاهي و النزل إلى1ر10 بالمائة في سبتمبر مقابل 6ر10 بالمائة في أوت. وتقلصت أسعار مجموعة خدمات النقل وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة . وشكل هذا المنحى التنازلي الذي شهده معدل التضخم الشهري منذ الأشهر الأولى من سنة 2025 ، عاملا أساسيا أتاح المجال أمام السياسة النقدية لمراجعة نسبة الفائدة الرئيسية، حيث خفض البنك المركزي من هذه النسبة إلى حدود 5ر7 بالمائة في مارس 2025 وذلك لأول مرة بعد سلسلة من الزيادات خلال الفترة 2022-2024. // ارتفاع العجز التجاري وسط تحسن لعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج// شهدت المبادلات التجارية إلى موفى شهر أوت من سنة 2025 تراجعا طفيفا في نسق الصادرات بنسبة 3ر0 بالمائة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 8ر4 بالمائة وقد أدى هذا التفاوت إلى اتساع العجز التجاري ليبلغ 14640 مليون دينار /م د/ مقابل 11925 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024. وتقلص العجز دون احتساب الطاقة الى مستوى 7492 م د. وارتفعت صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9ر11 بالمائة وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر6 بالمائة في حين سجلت صادرات الطاقة تراجعا ملحوظا ب39 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة. و انخفضت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية ب2ر16 بالمائة نتيجة تقلص مبيعات زيت الزيتون. وشهدت واردات مواد التجهيز ارتفاعا ب 7ر17 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة ب5ر7 بالمائة و تراجعت واردات الطاقة بنسبة 8ر13 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة3ر9 . وحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتقت عائدات البلاد من السياحة في موفى سبتمبر 2025 بنسبة 2ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 لتقدر بحوالي 6264 م د . وواصلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج نسقها التصاعدي لتصل إلى 6486م د الى 30سبتمبر 2025محققة زيادة ب1ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن جهتها سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بدورها نموا ملحوظا بتاريخ 23 أكتوبر 2025 مستوى 107 ايام توريد، وفق احصاءات البنك المركزي التونسي. و شهد سعر صرف الدينار التونسي مقابل سعر صرف الدولار واليورو تحسنا إلى موفى سبتمبر من بحوالي 8ر2 بالمائة و5ر0 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. // الترقيم السيادي لتونس يتحسن // انعكست النتائج الاقتصادية لسنة 2025 إيجابيا على ترقيم تونس السيادي خاصة وان وكالات الترقيم العالمية راجعت الترقيم المسند للبلاد نتيجة لمواصلة التحكم في العجز الجاري والاحتياطي المتوفر من العملة الأجنبية وتقلص العجز في الميزانية. ومكنت هذه المؤشرات من الحد من المخاطر المتعلقة بخدمة الدين العمومي وعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. يشار الى ان "موديز" رفعت في شهر فيفري 2025 في ترقيم تونس من 2Caa إلى 1Caa مع آفاق مستقرة. و قامت وكالة التصنيف اليابانية "I&R" في 22 اوت 2025 بمراجعة آفاق تصنيف تونس من سلبية إلى مستقرة وأبقت على التصنيف عند مستوى -B . ورفعت "فيتش" في 12 سبتمبر 2025 الترقيم السيادي لتونس إلى -B مع آفاق مستقرة. الأخبار