جددت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما يعرف بملف رجل الأعمال مروان المبروك و التي شملت الأبحاث فيه كل من رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد ووزير املاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد المحالين بحالة فرار ووزراء سابقين محالين بحالة سراح و المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار وحضر بحالة سراح كل من سمير بالطيب، سلمي اللومي وخميس الجيهناوي و عماد الحمامي وطلب الدفاع التأخير لانتظار مآل الطعن في التعقيب فقررت المحكمة تأخير المحاكمة إلى شهر مارس المقبل الأولى