فيما حذر تقرير للمكتب الرئيسي من محاولات التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي في العراق بتسهيلات من قوات الاحتلال الأمريكي كشف عن تهريب البضائع الإسرائيلية الى بعض الأسواق العربية عبر شركات وهمية متواجدة في الخارج تقوم باعادة تغليف وتعبئة البضائع وتصديرها باعتبارها من انتاج دول أخرى. وقال التقرير انه تم ابلاغ المكاتب الاقليمية بهذه المعلومات لاتخاذ ما يلزم بشأنها مشيرا الى أن المكتب الرئيسي ومقره دمشق يتابع حركة البواخر التي ترسو في الموانىء الإسرائيلية وتشكل مخالفة لمبادىء المقاطعة، واتخاذ الاجراءات بادراجها في القائمة السوداء. وكشفت مصادر في الأمانة العامة للجامعة العربية أن ذلك التقرير الذي تم توزيعه على الدول العربية دعا أجهزة الإعلام العربية إلى تبني سياسة التعريف بالمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، ونشر ثقافتها في المحيطين العربي والدولي وابراز ما تؤديه من دور ايجابي في دعم نضال الشعوب المكافحة من أجل الحرية والاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى التي سبق واستخدمت سلاح المقاطعة وعلى رأسها تجربة الهند ضد الاحتلال البريطاني وكذلك تجربة جنوب افريقية ضد النظام العنصري السابق. وكشف التقرير عن قيام اسرائيل بتصدير منتجات المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة إلى دول الاتحاد الأوروبي وتستغل الامتيازات التي حصلت عليها من الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد في اطار الشراكة الاقتصادية والتعاون التجاري لتطبيقها على ما تنتجه وتصدره من المستوطنات في الأراضي المحتلة ودعا الدول العربية والبرلمانات العربية ببذل المساعي لدى الاتحاد الأوروبي لفرض الضرائب على المنتجات الإسرائيلية والسعي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع اسرائيل حتى تستجيب إلى قرارات الشرعية الدولية وتوقف عمليات القتل والتدمير والاغتيالات ضد الشعب الفلسطيني وقياداته. كما أشار الى أنه يتم متابعة المعلومات الخاصة بالأفلام الأجنبية التي تتضمن دعاية لاسرائيل أو طعنا في العرب أو اشترك فيها ممثلون اسرائيليون. وتم بالفعل تزويد المكاتب الإقليمية بأسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق وتقرر حظر التعامل معهم أو دخولهم الى الدول العربية كما يتابع المعلومات الرسمية الواردة من الشركات الأجنبية المخالفة لمبادىء المقاطعة وطلب من المكاتب الاقليمية مراسلتها عند تقدمها بطلبات للدخول إلى الأسواق العربية لبيان حقيقة علاقتها باسرائيل ومواجهتها بالمعلومات المتوافرة ودراسة الوثائق أو الردود الخاصة بهذه الاتهامات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
