وجه محاميا الحكومة الليبية الفرنسيان رولان دوما وجاك فرجيس استدعاء قضائيا الى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ليوضح امام المحكمة قراره الخاص بفك تجميد أرصدة الدولة الليبية و تسليمها الى المجلس الوطني الانتقالي. وافادت وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن المحامين سلما الاستدعاء القضائي بعد يوم من اعلان وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين فك تجميد 259 مليون دولار من الأرصدة الليبية لصالح الثورة. واعلن المجلس الوطني الانتقالي انه سيتم انفاق هذه الأموال التى قررت الاممالمتحدة تجميدها سابقا على شراء أدوية ومواد غذائية. وجاء في نص الاستدعاء « نسألكم بأي صفة وبأي مسوغات قانونية يتم صرف أموال جمدتها الاممالمتحدة؟».