ترابط منذ أيام مجموعة من المواطنين أمام مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة احتجاجا على تواصل الإضراب المفتوح الذي ينفذه أعوان هذه الإدارة منذ بداية منتصف شهر جويلية مما أضر بمصالحهم الخاصة. ويطالب المحتجون، لاسيما من التونسيين المقيمين بالخارج، سلطة الإشراف بالإسراع لفض الإشكالات القائمة وفك هذا الإضراب وتمكين المواطن من حقه في الخدمات الإدارية. وقد رفض أعوان الإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة أي حوار مع المواطن وفق ما تمت معاينته منذ الساعات الأولى لصباح أمس حيث أغلقت الأبواب وعلقت لافتات تشير إلى الإضراب. ومن جهة أخرى أفادت مصادر نقابية مراسلة «وات» أنه قد تمت دعوة أعوان إدارة الملكية العقارية إلى التحلي بالصبر ومواصلة الإضراب إلى حين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إلغاء الفصل السادس من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 القاضي بتحويل نسبة 30 بالمائة من قيمة المعلوم النسبي لفائدة ميزانية الدولة. وأضافت ذات المصادر أن الهدف من إلغاء هذا المرسوم يتمثل في المحافظة «على الاستقلال المالي والإداري لهذا المرفق العمومي الهام حتى يتمكن من تغطية جميع نفقاته وتنفيذ مشاريعه الإستراتيجية».