عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية بعد ظهر أمس اجتماعه الدوري برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وافاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش ان المجلس ناقش جملة من مشاريع المراسيم يتعلق الاول باحداث «المركز الوطني للسينما والصورة» وضبط مهامه قدمه وزير الثقافة عز الدين باش شاوش مشيرا الى ان هذا المشروع يندرج في اطار عناية الحكومة الانتقالية بالتنمية الثقافية واعادة النظر في الهياكل والتنظيمات الثقافية قصد مساندة الابداع ودعم الانتاج المتميز. واوضح ان هذا المركز الجديد سيساهم في ارساء دعائم الصناعة السينمائية ورفع مردودية قطاع السينما في تونس. وقد وافق المجلس على مشروع المرسوم مع ادخال بعض التعديلات الجزئية. وبين ان المجلس نظر كذلك في مشروعي مرسومين قدمهما وزير المالية جلول عياد يتعلق الاول بشركات الاستثمار ذات راسمال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في راسمال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها فيما يتعلق الثاني بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة باعادة الاستثمار في راسمال المخاطر مع ضبط مجال تدخلاتها وتدخلات شركات الاستثمار في راسمال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في راسمال تنمية. وأشار إلى أن المشروعين يهدفان الى المساهمة في خلق مواطن شغل قارة بالسرعة المطلوبة الى جانب تطوير حرفية قطاع الاستثمار. وتمت المصادقة على مشروعي القانونين. وأفاد السيد الطيب البكوش ان المجلس نظر في مشروع مرسوم قدمته وزيرة شؤون المراة ليليا العبيدي يتعلق بالموافقة على سحب تحفظات حكومة الجمهورية التونسية الملحقة بالقانون الصادر سنة 1985 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة (سيداو). وأعلن ان المجلس صادق على مشروع المرسوم مع الابقاء على نص البيان العام الذي يؤكد على تفادي مخالفة احكام الدستور التونسي. واضاف ان المجلس نظر كذلك في مشروعي مرسومي قدمهما وزير الصناعة والتكنولوجيا عبد العزيز الرصاع يتعلقان بالترخيص للدولة بالالتزام بالملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف في المشروع الاول برخصة «الواحات وملحقاتها» وفي المشروع الثاني برخصة «شمال مدنين وملحقاتها». وقد صادق المجلس على مشروعي القانونين. وافاد الناطق الرسمي ان المجلس استمع من جهة اخرى الى عدد من البيانات يتعلق الاول بالوضع الامني العام بالبلاد قدمه كل من وزير الداخلية الحبيب الصيد ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية محمد المولدي الكافي مبينا ان النقاش تركز على الوضع في بعض الولايات وخاصة قفصة وسيدي بوزيد والقصرين وصفاقس وتونس بالاضافة الى المسيرات الاخيرة التي شهدتها العاصمة حيث شدد المجلس على ضرورة التوفيق بين الحق المشروع في التظاهر السلمي المنظم مع تامين سلامة الافراد والممتلكات الخاصة والعامة. وابرز في خصوص سير العدالة في القضايا الجارية تاكيد المجلس بعد نقاش مستفيض على ضرورة التوفيق بين ضمان علوية القانون واستقلال القضاء من جهة وضرورة الفصل في القضايا في الاجال المعقولة التي يتطلبها احترام الاجراءات القضائية اللازمة من جهة أخرى إلى جانب الحرص على مواكبة القضاء لمسار تحقيق اهداف الثورة. واوضح السيد الطيب البكوش ان المجلس اوصى بمواصلة الاحاطة باللاجئين من ليبيا مع تواصل اليقظة على الحدود ضمانا لسيادة الدولة التونسية وسلامة ترابها ومواطنيها معربا في هذا الصدد عن اكبار المجلس للتضحيات والمجهودات التي تبذلها قوات الجيش الوطني بما في ذلك احباط عمليات التهريب وحراسة الشريط الحدودي.
