لم يختلف تعامُلُ الحكومة الانتقاليّة مع متظاهري 15 أوت 2011 عمّا اعتاده الشعب التونسيّ من النظام الاستبداديّ على امتداد عقود: مواجهة المظاهرات بالعنف والقمع! عنف وقمع ما انفكّا يُمارَسان باسم الدفاع عن الأمن العامّ وعن «هيبة الدولة»! ممّا لا يخلو من تبرير حين يتعلّق الأمر بتخريب أو فوضى. لكن ماذا حين يُمارَسُ العنف والقمع بشكل هجوميّ وبطريقة استباقيّة ضدّ متظاهرين منضبطين لا يصدر عنهم أيّ سلوك يهدّد الأمن العام؟ هنا تحدث المصادفة السعيدة أو تتجلّى مواهب الحكومات القمعيّة! لا أحد يستطيع الجزم! ويظهر فجأةً «مُكلَّفون بمهمةّ»، مدجّجين بالحجارة، لتبرير السيناريو المُعَدّ سلفًا!! كلّ ذلك جزء من طاحونة الشيء الاستبداديّ المعتاد! ولكن ما مكانُهُ من الإعراب الثوريّ؟ وما علاقتُهُ بالحكومات الانتقاليّة المؤقّتة التي ما كانت لتكون لولا المتظاهرون إيّاهم؟! قالت الحكومة المؤقّتة إنّها لا تملك عصًا سحريّة لمعالجة مشاكل المرحلة الانتقاليّة، وهو أمر تمّ التعامُل معه بالكثير من الواقعيّة والصبر على الرغم من وجاهة السؤال: إلى متى الصبرُ والحراكُ السياسيّ يلفُّ ويدور، بينما الفقراء يزدادون فقرًا والمُهمَّشون يزدادون تهميشًا والأسعار تزداد ارتفاعًا والوضع الاجتماعيّ والمعيشيّ يزداد تدهورًا؟ قالت الحكومة المؤقّتة إنّها لا تملك عصًا سحريّة لعبور المرحلة الانتقاليّة، وهو أمر فهمه الشعب وقابَلهُ بالكثير من حسن الظنّ. إلاّ أنّ هذا الظنّ سرعان ما خاب أمام الغموض في الأداء والتناقض بين الشعار والممارسة. لماذا التعامُل «الحضاريّ الناعم» مع رموز الفساد والاستبداد والتعامل «الشرس الصارم» كي لا نقول شيئًا آخر، مع المناضلين والمناضلات؟ لماذا تقول الحكومة المؤقّتة إنّها لا تملك عصًا سحريّة، ثمّ تشهر في وجهنا عصًا قمعيّة؟ بأيّ حقّ يُمنع المتظاهرون من ممارسة حقّهم في التظاهر؟ وأين البراهين التي تؤكّد أنّ قوات الأمن تدخّلت من أجل وضع حدٍّ لفوضى أو تخريب؟ رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتطهير القضاء وعدم الالتفاف على الثورة، وطالب بعضهم بإسقاط الحكومة، وهذا من حقّهم، وقال آخرون «بن علي في السعوديّة والعصابة هيّ هيّ». وهي مقولة تنطلق من الوقائع والأخطاء. فهل تكذّب الحكومة هذه المقولة أم تُبرهن على صحّتها بمثل هذا العنف؟ لماذا تغيب الوقفة الأمنيّة الحازمة في كلّ ما يتعلّق بأمن المواطنين ولا تحضر إلاّ حين تُنتَقَدُ الحكومة؟ هل التحقت الحكومة المؤقّتة بقائمة المقدّسات؟ أم أنّ السياسة الانتقاليّة سياسةٌ هراواتيّة بالضرورة؟ ثمّة في هذا الذي يحدث أكثر من برهان على أنّ السلطة الانتقاليّة إمّا منخرطة في لعبة مختلفة، وإمّا فقيرة خياليًّا عاجزة عن استنباط وسائل جديدة للتعامل مع الواقع الجديد. ولعلّ السبب يعود إلى كونها من حيث الذهنيّة الغالبة ومن حيث الجوهر الباطن، تمثّل زمنًا آخر، زمنَ ما قبل الثورة. لا أستبعد طبعًا أن يعاود السيد رئيس الحكومة المؤقّتة التأكيد على أنّ هذا كلّه ليس سوى حرصٍ على «هيبة الدولة» من أجل تحقيق المصلحة العامّة. وكم سمعنا شبيهًا لهذا الكلام في كلّ محطّات القمع. وكم يُذكّرنا هذا الكلام بالشعار القديم: «نحن أدرى بمصلحتكم لذلك نقودكم إليها بالسلاسل»! ما قيمةُ الدولة وما جدواها وما ضرورتها إذا كانت تعني الاستخفاف بحرمة المواطن الجسديّة والمعنويّة؟ ما جدوى الانتخابات وما معنى الديمقراطيّة وما قيمة الحريّة إذا كان الانتقال إليها يُبيح لسلطةٍ انتقاليّة ما كان يُبيحه لسلطةٍ استبداديّة: قيادة الشعب إلى مصلحته بالسلاسل والهراوات وقنابل الغاز والرصاص، وكأنّ زمن قيادة الناس بالسلاسل حتى إلى الجنّة لم يُوَلِّ إلى غير رجعة؟! الحرص على هيبة الدولة مطلب جماعيّ، معقول في سياقات معيّنة لكنّنا هنا في سياق مختلف. سياق وضعٍ ثوريٍّ يتطلّبُ قطيعةً مع العهد السابق، تتمّ على الصعيدين بالتزامن، الصعيد الماديّ والصعيد الرمزيّ، كي نرى ونعي عن طريق الفعل الماديّ وعن طريق الاستعارات أيضًا، أنّنا فعلاً بصدد الخروج من مرحلة إلى أخرى؟ ولعلّ من أفضل الدلائل على هذه القطيعة المطلوبة، أن نرى عبارة هيبة الدولة تكفّ عن الحضور تعلّةً للنيل من هيبة المواطن وحرمته الجسديّة والمعنويّة، وأن نرى عبارة الدفاع عن هيبة المواطن تتصدّر الخطاب السياسيّ، وتصبح شرطًا من شروط الدفاع عن هيبة الدولة.