فوجئ إطارات وأعوان ومواطنو ولاية منوبة بإدراج اسم السيد المنصف الحداد وال سابق بالجهة ضمن قائمة الولاة المورطين في قضية مرصد الانتخابات وتزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2004 وسنة 2009 التي رفعها محامون من مجموعة ال25 وتتابعها حاليا النيابة العمومية بابتدائية تونس,والتي شملت أيضا أطرافا رئيسية وهي الرئيس المخلوع ووزير داخليته رفيق الحاج قاسم ورئيس المجلس الدستوري وقتها وأمين عام حزب التجمع المنحل، الهادي مهني ومحمد الغرياني إضافة إلى رئيس المرصد. فقد عين السيد منصف الحداد في خطة وال بمنوبة في 22 نوفمبر 2004 (حسب الرائد الرسمي عدد 62 مؤرخ في 11-1-2005) أي بعد انتخابات سنة 2004 وخلفا للسيد يوسف ناجي بتاريخ افريل 2003 إلى نوفمبر 2004 وقد غادر هذه الخطة في 22 أوت 2007 (حسب الرائد الرسمي عدد 74 مؤرخ في 14-9-2007) أي قبل انتخابات 2009. والأكيد أن هذه المعطيات الموثقة واستقامة السيد المنصف الحداد ودماثة أخلاقه التي يشهد بها كافة الإطارات العاملة معه تؤكد عدم مشاركته في الانتخابات المعنية بالقضية خاصة وانه قد قدم استقالته فيما بعد لرفضه الانسياق في عديد المتاهات في ذلك التاريخ حيث لم تقبلها مصالح وزارة الداخلية واحتسبوها عزلا رغما عنه ليعود إلى شركة نقل تونس مع العلم انه لم يتقلد مهام وال سابقا وكانت منوبة هي الولاية الوحيدة التي تقلد فيها مهام وال.