اعتبر عميد المحامين في بيان أصدره أمس أن قائمة المحامين المتورطين في الفساد لم تتناول الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى تاريخ الثورة وطالب بالكشف عن كل القائمات وقد جاء في البيان: بعد الإطلاع على محتويات الملف الذي تسلمه عميد المحامين ورئيس فرع تونس من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعلق بممارسات ذات علاقة بقطاع المحاماة والذي كونته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بعد عثورها على جملة من الوثائق بالقصر الرئاسي بقرطاج وتبين أن الملف المذكور يتكون من تقرير بأربع صفحات للجنة المذكورة 129 صفحة مقسمة على 9 مجموعات وثائق تهم في معظمها الفترة السابقة لسنة 2000 وعاين المجلس غياب وثائق تهم الفترة المتراوحة من 2000 إلى تاريخ الثورة رغم ورود أكثر من تصريح على لسان أعضاء اللجنة في وسائل الإعلام تفيد العثور على وثائق تهم تلك الفترة واحتوت مراسلات داخلية وقوائم تصنف المحامين بحسب ولائهم للسطة في علاقة بنيابتهم للمؤسسات العمومية وكذلك أساليب التدخل في انتخابات الهياكل بشراء الذمم وقد قرر المجلس تبعا لذلك: 1 مطالبة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بتمكين المجلس من الوثائق التي تم العثور عليها والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين 2000 وتاريخ الثورة والتي تهم ممارسات شراء الذمم ومحاربة استقلالية المهنة والتي تحدث عنها أعضاء اللجنة في وسائل الإعلام. 2 تقديم مطلب في القيام بالحق الشخصي ضد الرئيس المخلوع وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ملف المحامين المتعاملين مع المؤسسات العمومية والإدارة في القضية المنشورة أمم قاضي التحقيق للمطالبة بالتعويض في حق المحامين. 3 وضع الملف على ذمة الزملاء للإطلاع لدى الفروع الجهوية للمحامين حتى يتسنى للمتضررين منهم القيام بالحق الشخصي أمام السيد قاضي التحقيق المتعهد بالملف. العميد عبد الرزاق كيلاني