استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل الأعمال التونسي شفيق الجراية في قضيّة الحصول على امتيازات بشكل غير قانوني ومشاركة موظف عمومي في استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة، وذلك على إنشائه حيا سكنية بجهة البحيرة دون تراخيص قانونية ودون احترام الإجراءات الجاري بها العمل وذلك في إطار الحصول على امتيازات. رجل الأعمال شفيق جراية قدّم لقاضي التحقيق ما يفيد حصوله على التراخيص القانونية وقدّم نسخة من مثال التهيئة، لذلك قرّر قاضي التحقيق الإبقاء على المتهم بحالة سراح. كما استنطق قاضي التحقيق بالمكتب السادس عشر المسؤول البنكي السابق علي دبيّة على خلفية تقديم امتيازات والقيام باجراءات استثنائية لفائدة أشخاص لهم نفوذ مالي أو سياسي للحصول على فائدة سواء لنفسه أو لغيره، وقرر قاضي التحقيق بعد استنطاق علي دبية الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس.