تمّ يوم الثلاثاء الماضي فكّ اعتصام عملة ديوان الحبوب بجهة لالة من معتمدية القصر، حيث تحولت قوة من الحرس والجيش الوطني وطلبوا من المعتصمين وهم 4 فقط فكّ الاعتصام لكنهم رفضوا. ثم تمّ نقلهم الى احدى الثكنات ومنها مباشرة الى السجن المدني بقفصة وقد حدّد أحد القضاة جلسة لهم يوم 22 سبتمبر القادم. ومن جهة أفادت زوجة أحد المعتصمين أنه عمل بديوان الحبوب مدة تزيد عن 17 عاما دون أن يتمتع بأبسط حقوقه كالترسيم والضمان الاجتماعي كما أضافت أن هذه المجموعة قد عملت طيلة 3 أشهر منذ اندلاع الثورة على حراسة الديوان بمعيّة الجيش الوطني ليلا وذلك طلبا من أحد مسؤولي الديوان حيث ساهموا في المحافظة عليه من الاعتداء بالحرق في أكثر مناسبة. كما أضافت أن العائلة تعيش ظروفا اجتماعية قاسية وأن زوجها «العيد» قد طالب بحقوقه لا غير. هذا وقد تم تكليف محاميا للدفاع عن الموقوفين من قبل عائلاتهم وهذه العائلات تطالب بالافراج عن الموقوفين والعفو عنهم لأنهم ضحّوا في سبيل ديوان الحبوب وطالبوا الجهات المسؤولة بتسوية وضعيتهم.