أدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أول زيارة رسمية لمسؤولين في مرتبتهما الى العاصمة الليبية طرابلس فيما بدأ المجلس الانتقالي تقسيم «الكعكة» الليبية على الحلفاء. وحل ساركوزي في طرابلس بعد فترة قليلة وصغيرة من هبوط طائرة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في ليبيا.مسائل للنقاشوأجرى رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل مباحثات مع الرئيس ساركوزي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون تناولت مسألة اعادة الاعمار ومستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا.وتعهد كاميرون بمساعدة السلطات الليبية الجديدة على تعقب العقيد معمر القذافي قائلا ان الأمر لم ينته بعد... سنساعد على العثور على القذافي وتقديمه الى العدالة.وأضاف ان هذه هي اللحظة التي يمكن ان يتحول فيها الربيع العربي الى صيف عربي ونشاهد الديمقراطية تزحف الى دول أخرى. وبدوره قال ساركوزي ان القذافي يملك ذهبا ومالا ولا يزال يشكل خطرا على ليبيا.وأضاف ان «الأطلسي» سيستمر في ضرباته طالما هناك حاجة الى حماية الليبيين حسب تعبيره، وزعم أن بلاده لا تطلب أية معاملة تفضيلية في ليبيا فقد فعلت ما يمليه الواجب تجاه ما حدث في ليبيا.وأشار الى أن ليبيا قد تكون مثالا للتحرك نحو الأفضل في مناطق أخرى بالوطن العربي.من جهته قال مصطفى عبد الجليل: إننا لن ننسى اليوم الذي اتخذ فيه المجتمع الدولي قرار الحظر الجوي لحماية المدنيين الليبيين مؤكدا أن «الانتقالي» سيعلن عن تحرير البلاد عقب السيطرة التامة على كل ترابها.الأولوية لمن ساعدناوأردف ان كل من ساعد ليبيا ستكون له الأولوية في قطاع النفط والطاقة.وأوضح أن الأولوية لن تكون مقتصرة على قطاعي الطاقة والنفط فحسب بل ستكون شاملة جميع الميادين.وأكد أن علاقاتنا ستكون متناسبة مع المساعدة التي قدمها أصدقاؤنا.وأفاد بأن الجيش الليبي لن يكون له دور في العمل والحياة السياسية وأنه سيؤمن الحماية للحدود وسيكون مسؤولا عن حماية المنشآت النفطية.وتابع: ان المجلس يسعى الى اقامة دولة مدنية ديمقراطية وارساء الأمن والسلام وان الأولوية تكمن في نشر الطمأنينة في البلاد.مسودة الدستور الليبيفي هذه الأثناء نشرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أمس مسودة الدستور الليبي في طبعته الأولى غير المنفتحة وتنص المسودة على ان ليبيا الجديدة ستكون دولة ديمقراطية فيدرالية يحكمها رئيس لا تتجاوز ولايته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.وأضافت الصحيفة أنها حصلت على نسخة أصلية من المسودة وتتضمن ديباجة طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها وتتضمن أساسا 15 بندا تشرح ملامح ليبيا ما بعد القذافي.وتنص المسودة المسماة «دعوة الى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي» في المادة الأولى على ان ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية وان دينها الاسلام ومبادئ الشريعة الاسلامية مصدر تشريعها.وتؤكد المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة على المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والاعلام وعدم خضوع وسائل الاعلام للرقابة الادارية.كما تتحدث عن حرية انشاء الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.