على اثر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 6 سبتمبر 2011 تحت عنوان «اعتصام بالمعهد الأعلى للبيوتكنولوجيا بباجة» وافانا الأعوان والاطارات الادارية للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة بالتوضيح التالي: تفضل محرر المقال بالتنصيص على اعتصام 18 استاذا جامعيا مطالبين برحيل مدير المعهد والحال أنهم ينتمون لسلك مساعدي التعليم العالي والاساتذة المساعدين للتعليم العالي صنف «ب»، اضافة الى ان عددهم الفعلي 14 مدرسا وليس 18 كما ورد في المقال. اعتماد غير سليم لوصف الحدث «اعتصام» والحال ان مباشرة التدريس بالجامعات التونسية يكون يوم 12 سبتمبر 2011 ويمكن وصفه بصفة أدق بالتهجم وانتهاك حرمة مؤسسة وتعطيل سير مصالحها العادية. اضافة الى اعتماد «العنف اللفظي» ضد شخص المدير وبشهادة زملائهم المدرسين وأعوان الادارة والطلبة وأوليائهم الحاضرين ساعتها، وهو ما لا يليق البتة بسلك مدرسي التعليم العالي، وهذا ما أكده محرر المقال حرفيا، و«أمام عدم استجابته تحول المعتصمون الى مكتبه سالكين أساليب أخرى لاجباره على المغادرة». الطعن في مصداقية وشرعية وزارة الاشراف، وهذا أيضا ما يؤكده محرر المقال من خلال تنصيصه: «ورغم ذلك فإن اللجنة غير الشرعية (على حد تعبيره) التي تشكلها الوزارة» والحال ان الوزارة لا تشكل اللجنة وانما يتم انتخاب مجلس علمي لانتخاب مدير المعهد وهو ما تم فعلا وأفرزت النتائج انتخاب المدير الحالي وهو ما لم يرق لفئة معينة حاولت التأثير على مجموعة. نجدد تمسكنا بالسيد مدير المعهد للاشراف على المؤسسة لكفاءته وحسن تسييره لها ولما حققه من انجازات ترتقي بآفاق شعبة البيوتكنولوجيا.