استمع أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الى اقوال نبيل الشتاوي الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية التونسية والرئيس المدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات، حول قضيّة اسناد لزمات لفائدة أفراد من عائلة بن علي وأصهاره. وكان قاضي التحقيق قد فتح بحثا تحقيقيّا في قضيّة الفساد في ديوان الطيران المدني والمطارات واستمع الى الرؤساء المديرين العامين المتعاقبين على الديوان والذين أسندوا لزمات لأفراد من عائلة بن علي وأصهاره في كلّ مطارات الجمهورية التونسية وشملت التحقيقات الحبيب علاق وعبد الرحمان التليلي ومحرز الشيخ ونبيل الشتاوي ومحمّد الشريف، واللزمات متعلّقة بمقاهي ومحلات تجارية وفضاءات حرّة ومغازات ومآوى للسيارات ومحطّة الشحن بالمطار... لعائلة بن علي والطرابلسية، وتبيّن بالنسبة الى الشتاوي أنّه قدّم تمديدا عبر ملحق تكميلي لسليم زروق صهر المخلوع في خصوص لزمة متعلّقة بمحطة الشحن التي تملك فيها تونس الجوية الثلث وديوان الطيران المدني والمطارات الثلث وأسند الثلث الآخر لسليم زروق. المشتبه بهم الذين استنطقهم قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر يساءلون في اطار جرائم الفصل 96 من المجلّة الجزائية والمتعلّق باستغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل. وفي خصوص نبيل الشتاوي فلقد تمسّك بعدم وجود أي صلة له بالقضيّة وانّه لم يضرّ بالادارة ولا وجود لضرر في فترته خاصة وأنّه فرض على سليم زروق دفع نسبة 5 بالمائة سنويا، فقرّر قاضي التحقيق الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس.
