قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس ان حكومته تريد وضع مسودة دستور جديد بحلول النصف الأول من عام 2012 وانه سيسعى إلى توافق بين الأحزاب لتحقيق هذا. وهناك اتفاق سياسي واسع النطاق داخل تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تحديث الدستور الذي وضع بإيعاز من الجيش بعد انقلاب عام 1980. لكن المحاولات السابقة لإصلاحه عرقلتها الخلافات السياسية. ويقول محللون انه يجب أن يتعامل الدستور الجديد مع مطالب الأقلية الكردية ويعزز إشراف الحكومة المدنية على الجيش وهي إصلاحات يطالب بها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لتحديث الدولة التركية. وقال اردوغان للصحفيين قبل أن يغادر مقدونيا التي قام بزيارة رسمية لها «سنركز بكثافة على الدستور الجديد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة. أتمنى ان ننتهي من هذا في النصف الأول من عام 2012».