نظرت الدائرة الاستعجالية 14 بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس في القضية المرفوعة ضد مصرف شمال افريقيا الدولي والبنك المركزي وذلك لمطالبتهما برفع التجميد المسلط على الحساب البنكي الراجع لشركة «بابل للتوكيلات الملاحية» وهي شركة ليبية قيل إنها على علاقة بالمدعو هانيبال معمر القذافي. وجاء في نص الشكاية الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منها ان الشركة القائمة بالدعوى تعمل في ميدان التوكيلات الملاحية وجميع النشاطات الشبيهة لاعمالها وهي من أكبر الشركات الليبية باعتبار رقم المعاملات الذي تحققه. فوجئت حسب العريضة بتجميد حسابها البنكي البالغ ما يقارب 500 ألف دولار أمريكي من قبل مصرف شمال افريقيا الدولي وذلك بمقتضى مذكرة صادرة عن البنك المركزي تطبيقا لقرار مجلس الأمن عدد 1970 المتعلق بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الاخرى والتي يتحكم فيها كيانات أو أفراد وقع ذكرهم بتلك المذكرة، وقد تبين ان القائمين بالدعوى لا يشملهم هذا القرار. وأضاف الشاكون ان قرار المدعى عليه الأول أي مصرف شمال افريقيا الدولي في تجميد حساب الشركة جاء غير مطابق مع مذكرة البنك المركزي بالاضافة الى عدم وجود صلاحيات لهذا المصرف في تجميد أرصدة حرفائه بصفة احادية ودون ان يكون له في ذلك سندا قضائيا وأضاف الشاكون في عريضتهم ان المشتكى به الثاني أي البنك المركزي لم يذكر شركة بابل للتوكيلات الملاحية ولا وجود لقيادات فيها مشمولة مباشرة بقرار مجلس الأمن بالتجميد. وأكد الشاكون أنه لا علاقة لشركتهم بالمدعو هانيبال القذافي وقد تولوا مراسلة المدعى عليهما لغاية رفع التجميد الا انهما لم يحركا ساكنا حسب نص الدعوى بل تعمد مصرف شمال افريقيا هذا الأسلوب اللاقانوني لتعطيل أموال الشركة الشاكية وهو ما أضر بها وبمصالحها. وطالبوا على أساس ذلك بضرورة القضاء استعجاليا لرفع التجميد المسلط على حساب الشركة البنكي المفتوح لدى مصرف شمال افريقيا الدولي. وقد قررت المحكمة حجز القضية للتصريح فيها يوم 21 أكتوبر الجاري.
