الرياحي في زيارة ميدانية: العدالة الاجتماعية أساس بناء المستقبل في إطار حملتها الانتخابية بدائرة المهدية، نظّمت قائمة الحزب الوطني الحر بالمهدية صبيحة أول أمس الجمعة جولة ميدانية حطّت فيها الرحال في كلّ من المهدية وقصور الساف وسيدي علوان والجم وبومرداس والسواسي. مكتب الساحل (الشروق): تحرّكات أعضاء الحزب الوطني الحر، جلبت الاهتمام و الأنظار، خاصّة أنّ موكب حضور رئيس الحزب كان مشفوعا بجحافل من السيارات والمرافقين، حتّى أنّ حركة المرور تعطّلت في أكثر من مكان خصوصا في المهدية وقصور الساف بما أنّ يوم الجمعة هو موعد انتصاب السوق الأسبوعية بالمدينتين، ممّا أثار تعليقات وتساؤلات المواطنين الذين كان أغلبهم يتساءل سرّا وجهرا عن الشخصية المهمّة التي حلّت بينهم أينما حلّ الموكب المرافق لأعضاء القائمة؟ والحقيقة أنّ موعد زيارة سليم الرياحي إلى المهدية خطّط له بامتياز ليجتمع المكان والزمان على حركة غير عادية وحضور لافت للمواطنين. وقد اختتم السيد سليم الرياحي الجولة بزيارة مدينة السواسي ، أين كان له لقاء مع أهالي المدينة في اجتماع عام حضره عدد كبير من المواطنين، وتطرّق خلاله رئيس الحزب إلى جملة من المبادئ التي قام عليها الحزب والذي قال إنّها استجابت لمطالب شباب تونس صانع الكرامة والثورة المجيدة والتي تنادي بحقه في الكرامة والحرية والعدالة والمحافظة على مكاسب الثورة من التردّي والالتفاف، داعيا الجميع إلى الاتحاد معا بغضّ النظر عن الخطابات والشعارات وبهدف بناء تونس جديدة تحتضن أهلها وتتحفظ على قيمهم وطموحاتهم وتبقى حرّة وفية لهويتها وتاريخها وتؤمن بالديمقراطية وحق الاختلاف وتدافع عن كرامتها وترسخ أسس العدالة الاجتماعية والمساواة وتضمن الحرية والرفاهية لأبنائها. وأكّد الرياحي أنّ حرية الشعوب تنطلق من حرية الأفراد وأنّ الشعب الذي يتمتّع حقا بالحرية هو حر في تقرير مصيره واختيار حاكمه وممثليه دون وصاية أو إملاءات بموجب الدستور، حتى يضمن التونسيون والتونسيات ممارسة حرياتهم خاصة منها حرية العقيدة والتعبير في دولة القانون والمؤسسات التي يجب فيها إعلاء شأن سيادة القانون بموجب الفصل بين السلط والتداول السلمي للسلطة وحتمية استقلال القضاء بما يضمن إخضاع الجميع للمساءلة والرقابة والمحاسبة . وأشار رئيس الحزب إلى أنّ حزبه يلتزم بالهوية التونسية العربية الإسلامية الغنية بتاريخها وثقافتها وقيمها، ويؤمن بالانفتاح والاعتدال ورفض أي تقليد أو استيراد لنماذج خارجية، مع ضرورة توطيد أواصر التعاون مع الدول العربية ومساندة القضية الفلسطينية وتوحيد المغرب العربي الكبير. كما أكّد أن الحزب يؤمن بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين كل التونسيين والتونسيات وإزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع وبين الجهات ككل بغضّ النظر عن الدين أو اللغة أو العقيدة أو الأصل أو الجنس. أمّا في ما يتعلّق بالتنمية، وبعد أن أعطى لمحة عن واقع الجهة المهمّش والمزري، قال سليم الرياحي إنّ حزبه يؤمن بأنّ التنمية أساس تقدّم الشعوب وازدهارها، لذلك يسعى الحزب إلى ضمان حق التونسيين في تنمية جهوية عادلة ومتكاملة تشمل كل الجوانب خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والقضاء على الأمية والفقر والبطالة ومحاربة الغش والفساد. وفي اختتام الاجتماع قال رئيس الحزب الوطني الحر إنّ روح المبادرة التي يتمتّع بها كافة مكونات الشعب التونسي هي الضامن الوحيد للنجاح والتألق وأنّ التضامن بين التونسيين هو قيمة نبيلة يجب تكريسها أكثر في المجتمع كما يجب التحلّي بروح التآزر والتكافل لبناء دولة متينة، مؤكّدا أنّه يرفض الإيديولوجيات الفكرية ولا يثق بالحلول الجاهزة والنماذج الخارقة ويرفض الانضمام إلى مذهب معين، مخيرا الواقعية في صياغة برامجه انطلاقا من واقع معيّن قابل للانجاز . أيمن بن رحومة رئيسة قائمة القطب الديمقراطي الحداثي: مشروعنا ديمقراطي حداثي مكتب الساحل (الشروق): في تصريح خصّت به « الشروق» أكّدت السيّدة سلمى حمزة رئيسة قائمة القطب الديمقراطي الحداثي، أنّها انضمّت إلى القطب لما يحمله من آمال نحو الحداثة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ونظرا إلى رغبتها في المشاركة في إصلاح عديد الإشكاليات التي تعيش على وقعها مختلف مناطق ولاية المهدية اقتصاديا وفلاحيا واجتماعيا وسياحيا وسياسيا، ممّا يتطلّب تكاتف الجهود وتضافرها للدفع بالمنطقة نحو الأفضل. وفي ما يتعلّق بالبرنامج الانتخابي والرؤية المستقبلية للمشروع الدستوري، قالت السيّدة سلمى حمزة إنّ القطب ينادي بإقرار الفصل الأول من دستور 1959 « تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها» مع ضرورة التنصيص على ديمقراطيتها وضمانها لحرية الضمير والمعتقد وفصل الدين عن السياسة وإقرار مدنية الدولة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كامل المجالات وذلك صيانة للمكاسب الحداثية لتونس وتطويرا لمجلة الأحوال الشخصية مع تأكيدها أنّ السيادة تبقى للشعب يمارسها عن طريق ممثليه الذين يقع انتخابهم عن طريق الاقتراع العام الحر والمباشر والسري والنزيه، مع سنّ قوانين لمقاومة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع. وأضافت أنّ من أوكد الأمور مستقبلا هوّ صياغة « عقد كرامة» يحفظ حق المواطن في الشغل والسكن اللائق والتعليم والصحة والثقافة وحمايته من كلّ أشكال العنف والتطرّف، وضمان حقّه في تنمية جهوية عادلة تقوم على تسيير ديمقراطي جهويا ومحليا وضمان الحريات الشخصية ومنع كل أشكال الرقابة على الرأي والإبداع والتشريك الفعال للشباب والنساء في الشأن السياسي العام، كما نادت بضمان الفصل بين السلط الثلاث واستقلال القضاء وضمان حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومة وضمان حياد الإدارة وحمايتها من كلّ تدخّل سياسي. أمّا بخصوص النظام الذي يقترحه القطب، فقد أكّدت أنّه نظام مختلط، رئاسي برلماني يؤلف بين مزايا النظامين ويحدّ من تسلّط أحدهما، ينتخب فيه الرئيس بالانتخاب المباشر مرّة كلّ خمس سنوات ويجدّد انتخابه مرّة واحدة وتراقب فيه الحكومة من طرف البرلمان، هذا إضافة إلى إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القانون. أيمن بن رحومة الهيئة الفرعية للانتخابات تُعاين «سلامة» مكاتب الاقتراع قامت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بدائرة المهدية وبالتحديد قسم اللوجستيك والهيكلة الذي يشرف عليه السيدان محمد المصمودي وفيصل القراج ، على وضع آخر اللمسات الخاصة بمعاينة الأقسام في المدارس، والمتعلّقة بالسلامة والمرافق الضرورية الواجب توفّرها في مكاتب الاقتراع. آخر تنبيه مازالت بعض القائمات المترشحة عن دائرة المهدية، تلجأ إلى الممارسات الممنوعة على غرار تواصل الحملة داخل المؤسسات العمومية ومراكز العمل خصوصا في المدارس والجامعات عبر إلصاق المعلقات وتوزيع البيانات، وهو ما حتّم على الهيئة الفرعية المستقلة التوجّه بآخر إنذار إلى القائمات المترشحة من أجل الكفّ عن تجاوز القانون، حتّى لا تلجأ إلى عرض وتحويل المخالفات على أنظار القضاء. تصرّف مرفوض رغم أنّ الإجماع قد حصل حول نجاح الحملة الانتخابية التي تسير في ظروف طبيعية إلى حدّ الآن، إلاّ أنّ ما صدر عن البعض من أهالي الشابة من منع إحدى القائمات المترشحة للانتخابات من القيام بحملتها داخل المدينة، غير مقبول ومرفوض تماما مهما كانت الأسباب، لأنّ هذه الممارسات من شأنها تعكير صفو الانتخابات والخروج بمصداقية الحملة الانتخابية عن المسار الديمقراطي الذي يريده المواطن في اختيار القائمات المترشحة للمجلس التأسيسي. أيمن بن رحومة