أكدت وزارة الدفاع الوطني أن بعض المؤسسات والشركات الخاصة بسوسة، تعرضت مؤخرا إلى «عمليات تحيل من قبل أشخاص يزعمون انتماءهم إلى المؤسسة العسكرية»، حيث تولوا ربط الاتصال معها لجمع تبرعات مالية لفائدة الوزارة، بدعوى «توفير الاعتمادات المالية لمجابهة المصاريف الطارئة في العملية التنظيمية للانتخابات القادمة». وقد ثبت، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة أمس، أن هذه «الاطراف المشبوهة تعمدت ارتداء زي عسكري للتمويه مما مكنها من الحصول على بعض المبالغ المالية مقابل وصل في الغرض يحمل ختما مزيفا لوزارة الدفاع الوطني». وأعربت وزارة الدفاع الوطني عن استنكارها مثل هذا الصنيع الذي اعتبرته «جريمة في حق المجموعة الوطنية والمؤسسة العسكرية والذي يمس من سمعتها في وقت يضطلع فيه الجيش الوطني بدوره كاملا في تأمين التراب الوطني والمساهمة في حفظ النظام العام وأداء واجبه الانساني بالجنوب التونسي وكذلك تأمين الاسناد اللوجستي الضروري لمختلف الدوائر الانتخابية في هذه الفترة وتوفير الحماية لها. كما حذرت الوزارة «كل من تسول له نفسه النيل من سمعتها بمثل هذا الصنيع المشين والتصرفات غير المسؤولة وذلك بمتابعته جزائيا». ودعت وزارة الدفاع الوطني، في البلاغ ذاته، أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة إلى «التحلي باليقظة وذلك بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص والإعلام عنهم في الإبان قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم».