تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أمس بخمس قضايا استعجالية ضد سليم شيبوب صهر الرئيس السابق وأبنائه وذلك لتعيين متصرفين قضائيين عليها. وقد قررت المحكمة تأخير احدى القضايا للنظر فيها ليوم 19 أكتوبر الجاري فيما حددت موعد 25 أكتوبر للتأمل والتصريح بالحكم في بقية القضايا. وللتوضيح فقد تعلقت هذه القضايا بالشركات التالية «الشركة المتوسطية للتجارة والنقل شركة أريكور شركة سليم تليكوم شركة ابكاترنس الشركة التونسية لاستغلال المقاطع». وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بمطالبه ولم تحضر المدعي عليها في جملة القضايا ما عدا «شركة أربيكور» حيث حضر من ينوبها وطلب التأخير. وقد أفادنا المكلف العام أنه وفي اطار أعمال التتبع والتقصي تم التفطن لامتلاك سليم شيبوب وأبنائه لهذه الشركات والتي يمتلك أسهما في بعضها.