تم أمس الإعلان رسميا عن تأسيس «اتحاد القضاة الإداريين» وهو هيئة مهنية مستقلة عن كافة الهيئات والمنظمات والاتحادات النقابية القائمة، ويهدف بالخصوص إلى الدفاع عن المصالح المعنوية والاجتماعية والمادية للقضاة الإداريين، والنضال في هذه المرحلة الانتقالية من أجل تطبيق التشريعات التي لا تتعارض مع أهداف الثورة. ودعا الاتحاد في بيان إعلامي تلقت «وات» نسخة منه كلا من «جمعية القضاة التونسيين» و»نقابة القضاة التونسيين» إلى التعاون مع التحركات النقابية لاتحاد القضاة الإداريين ، مذكرا أن الهيئة التأسيسية التي يرأسها أحمد صواب تعمل على الإعداد لانعقاد المؤتمر الأول للاتحاد في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2011. على صعيد آخر عبرت الهيئة التأسيسية عن استنكارها لما تعرض له مندوب الدولة بالمحكمة الإدارية من اعتداء بالعنف داعية في هذا السياق كل الأطراف ذات الصلة بالقضاء الإداري وخاصة الوزارة الأولى ووزارتي العدل والداخلية إلى «تحمل مسؤولياتها في توفير الظروف الملائمة والآمنة لعمل القاضي سواء داخل المحاكم أو خارجها».