اقترح التقرير الخاص بإصلاح وزارة الداخلية والمنظومة الامنية احداث «وكالة وطنية للاستخبارات» بناء على حاجة كل بلد ديمقراطي إلى المعلومات التي تمكنه من معرفة الاوضاع المحيطة به والمخاطر التي تتهدد مصالحه الحيوية وكذلك إلى المعلومات التي تضمن له مكانا مريحا في الخارطة الاقتصادية العالمية. ويقول التقرير إن وكالة بهذا الشكل لا بد أن تجمع عدة مهام مثل الاستعلامات الاقتصادية الدولية (جمع المعلومات عن كل التهديدات للمصالح والمنافع الاقتصادية للبلاد) ومقاومة التجسس ومحاربة الارهاب (الأعمال التي من شأنها أن تمس بالمؤسسات الجمهورية) ومقاومة التهديدات التي تمس بالمصالح العليا للبلاد. ولا يتوقف دور الوكالة على جمع المعلومات بل أيضا التنسيق بخصوص المعلومات الناتجة عن العمل الاستخباراتي الداخلي، على أن يقوم بهذا التنسيق «مجلس وطني للاستعلامات» يضم كل الجهات العاملة في المجال الاستعلامي الداخلي. نخبة ومراقبة اقترح التقرير ان يترأس وكالة الاستخبارات رئيس الدولة أو الوزير الأول حسب شكل النظام الذي سيُقره المجلس التأسيسي. ويضم المجلس الوطني للاستعلامات نائبا برلمانيا أو نائبين بمن فيهما رئيس لجنة الأمن الوطني بالبرلمان، وتكون له سكرتارية دائمة تتولى التنسيق مع مجلس الوزراء. كما اقترح أيضا أن تجمع الوكالة الوطنية للاستخبارات مدنيين وعسكريين يتم اختيارهم بناء على الكفاءة مع التعويل بشكل كبير على ذوي الخبرة في التكنولوجيات الحديثة لجمع المعلومات، مع الاستئناس بالنخب اللامعة من الشباب الجامعي. سرية رغم أن العمل الاستخباراتي يتطلب السرية والتكتم بحكم ارتباطه بمعلومات دقيقة وحساسة وحيوية ، إلا أنه لا بد من اخضاعه حسب التقرير إلى رقابة خاصة تقوم بها السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة الوزير الأول وزير الداخلية ) إضافة إلى متابعة وتدقيق الحسابات المالية للوكالة وأيضا إلى رقابة برلمانية توكل إلى لجنة برلمانية مضيقة تؤدي اليمين وتتعهد بحفظ الأسرار. وكل هذا حتى لا تعتقد مجموعة الموظفين التي ستتولى هذه المهمة أنها باحتكارها للمعلومات السرية في الدولة بامكانها أن تصبح صاحبة نفوذ قوي وقد تستغل ذلك لممارسة «ألعاب» سياسية معينة، على غرار ما كان يحصل في النظام السابق. ونصت المقترحات على ضرورة خضوع نشاط جمع المعلومات للقانون، إضافة إلى ضرورة توفير الوسائل القانونية والمادية اللازمة لتأمين هذا النشاط.
