السيّد حمادي الجبالي هو سياسي وصحافي ومهندس تونسي، من مواليد مدينة سوسة الساحلية سنة 1949. تحصّل على شهادة الهندسة الميكانيكية من جامعة تونس، ثمّ على ماجستير في الطاقة الضوئية من باريس. أسّس في سوسة شركة مختصة في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. التحق بمؤسسات حركة النهضة التونسية وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ بداية الثمانينات وتولى رئاسة تحرير جريدة «الفجر» الناطقة باسم حركة النهضة منذ صدورها حتى اعتقل وأوقفت الجريدة عن الصدور بعد قرابة سنة من صدورها. وكان توليه رئاسة التحرير بجريدة «الفجر» وراء محاكمته سنة 1990 على خلفية نشر مقالات كتبها نشطاء الحركة والتي كان نظام بن علي يرى أنها تنال من مؤسسات الدولة وتحرض على العصيان بالإضافة إلى محاكمته مع قيادات الحركة بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها ومحاولة قلب نظام الحكم وحكم عليه ب16 سنة سجنا حتى أطلق سراحه سنة 2006. عُرف في الحياة السياسية التونسية بعد اعتقال القيادة التاريخية لحركة الاتجاه الإسلامي ومحاكمتها سنة 1981وقد انتخبه مجلس الشورى في سنة 1982 رئيسا للحركة. وتشهد له الأوساط السياسية ودوائر الحركة بحسن إدارتها وتوسيع علاقتها بالوسط السياسي التونسي وقد اشترك المهندس حمادي الجبالي مع المهندس علي العريض في إدارة الحركة في فترة دقيقة جدا تلت أول اعتقالات واسعة في صفوفها. وابتداء من سنة 1984 وبعد اطلاق سراح القيادة التاريخية وعودتها إلى رأس الحركة تولى المهندس حمادي الجبالي عضوية المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومجلس الشورى. وفي مواجهة سنة 1987 التي عزم فيها بورقيبة على استئصال الحركة لعب حمادي الجبالي دورا بارزا في إدارة المواجهة. وبالرغم من حرص السلطات على اعتقاله فقد نجح الجبالي في الحفاظ على حرية حركته ومواصلة إدارة المواجهة في وضع حرج. حوكم أمام المحكمة العسكرية في سنة 1992 وصدر ضده حكم بالسجن 16 سنة، وقد عرف المهندس الجبالي بتوازن تحليلاته للأوضاع القطرية والدولية، وبجرأته في إبداء آرائه. والجبالي متزوج، وأب ل3 بنات، وقد رشحته «النهضة» بعد الإعلان عن فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي رئيسا للحكومة التونسيةالجديدة المقرر تشكيلها بعد تولي المجلس مهامه قبل أن يُعيّنه أمس رئيس الدولة الجديد بتشكيل الحكومة. ورأى مراقبون أن في هذا الاختيار دهاء من الحركة التي تبحث عن التهدئة، وتحرص على عدم إثارة الزوابع والاستفزازات رغم النصر الكبير الذي حققته، ذلك أنه بقرارها ترشيح الجبالي لرئاسة الحكومة الكائن مقرها في حي القصبة بالعاصمة، يكون قد حرص على عدم إخراج بعض مفاتيح الحكم من «ظل السواحلية» نسبة إلى منطقة الساحل التي ينتمي إليها الجبالي وحيث ظلّ «السواحلية» منذ استقلال البلاد مهيمنين على الحياة السياسية ومربعات القرار الأساسية فيها.