نشطاء كويتيون ضاقوا ذرعا بسياسات الحكومة وممارسات المعارضة وبالمشاحنات التي لا تتوقف وقرّروا العمل على ايجاد خيار ثالث عبر معارضة الحكومة والمعارضة للتقدم من أجل ديمقراطية كاملة. أكد نشطاء كويتيون تصميمهم على اسماع صوتهم للبلاد وسط المشاحنات التي لا تتوقف بين الموالين للحكومة والمعارضة وقالوا إن الجانبين يتحملان المسؤولية عن مشاكل بلادهم. ويضم هذا الائتلاف الجديد أكاديميين ومهنيين يأملون في الابتعاد عن المعارضة «القديمة» الراسخة وفي حشد أكبر عدد من المواطنين من أجل اجتثاث الفساد الذي يقولون إنه متفشّ وتوجيه الكويت نحو ديمقراطية كاملة. وقالت الكاتبة الكويتية لمى العثمان، التي حملت لافتة كتب عليها «لا للحكومة... لا للمعارضة» في احتجاجات أمام البرلمان مؤخرا «ما نتطلع إليه فعلا هو المعارضة الحقيقية، لكننا لم نجدها». وأضافت: «لا نريد نصف ديمقراطية». ويذكر أن الكويت تباهت لفترة طويلة أن لديها برلمانا يتم اختيار كل أعضائه بالانتخاب وله صلاحيات تشريعية ويشهد مناقشات حيوية، ولكن الغضب كان يختمر في الواقع الى أن اقتحم مئات المتظاهرين يقودهم نواب مقر البرلمان احتجاجا على رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي يتهمونه بمخالفات بدءا من الكسب غير المشروع وانتهاء بعدم منع بيع لحوم فاسدة. وقد انتصر المتظاهرون في 28 نوفمبر الماضي حين استقال رئيس الوزراء ثم تمّ حلّ البرلمان. واعتبر الناشطون الكويتيون «الجدد» أن هذا الانتصار أجوف ومن غير المرجّح أن ينهي الأزمة السياسية بالكويت، وكان من بين هؤلاءالمدوّن جاسم القامس الذي قال بالخصوص إن النظام السياسي الكويتي وصل الى حالة (متقدمة) من الجمود. واعتبر الكاتب أحمد الديين أن الديمقراطية في الكويت منقوصة وأنه لا بدّ من حلول سياسية جديدة وإلا سيظلون يدورون في حلقة عديمة المعنى. واعتبر منتقدون للنظام السياسي في الكويت أن هذا النظام يشجع المحسوبية كأداة للاستمرار على الساحة السياسية ويتهم ساسة معارضون نوابا موالين للحكومة بتلقي رشاوى. وقالت الكاتبة لمى العثمان: نأمل في معالجة المرض وليس الأعراض وحسب.