اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو «أن مقتل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي قد يرقى الى تعنيف جريمة ضد الانسانية»... قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية «لويس مورينو أوكامبو» الليلة قبل الماضية في نيويورك ان المحكمة أبدت مخاوفها من الحكومة الانتقالية الليبية ووجهت سؤالا عن كيفية المحاكمة على الجرائم المرتكبة من قبل فريقي النزاع خلال الانتفاضة التي أدت الى الاطاحة بالقذافي. وأضاف أوكامبو قوله للصحافيين «وفاة معمر القذافي تشكل احدى المسائل التي يجب توضيح ملابساتها ويجب معرفة ما الذي حصل بالضبط لأن ثمة شبهات جدية بأن يكون ذلك جريمة ضد الانسانية. ولم يحدد «أوكامبو» التوضيحات المطلوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولكن الروايات المتداولة حتى من قبل المجلس الانتقالي الليبي تقول ان متمردين أو ثوارا ليبيين ألقوا القبض على القذافي واحد ابنائه ثم قتلوهما وهو ما اظهرته الأشرطة المصورة التي تم بثها على نطاق واسع في أواخر أكتوبر الماضي. وأفاد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بأن القذافي الذي كان متهما من قبل المحكمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية قد يكون قتل في جريمة ضد الانسانية أيضا. وأوضح أوكامبو أنه بسبب تبدل الظروف نتيجة وفاته أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر الماضي باقفال ملف معمر القذافي الذي كان ملاحقا بموجب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى أن السلطات الليبية ستبلغ المحكمة في العاشر من جانفي القادم قرارها حول امكان نقل سيف الاسلام القذافي الى مقر المحكمة في لاهاي بعد اعتقاله الشهر الماضي. ويذكر أن سيف الاسلام ملاحق منذ 27 جوان الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.