أمام «شغور» منصب الرئيس بعد هروب المخلوع يوم 14 جانفي تولى الوزير الأول محمد الغنوشي الرئاسة بشكل مؤقت قبل أن يعين المجلس الدستوري فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب رئيسا مؤقتا للبلاد ، حسبما ينص عليه الفصل 57 من دستور البلاد الصادر سنة 1959. وأصدر القضاء التونسي يوم 26 جانفي مذكرة توقيف دولية بحق بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما الذين فروا إلى الخارج جراء تهم يتعلق أغلبها بالفساد. ورفضت المملكة العربية السعودية الاستجابة لأكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم الرئيس السابق وزوجته. وبعد هروب بن علي دخلت تونس في فوضى عارمة إذ هرب 11 ألفا (من أصل 31 ألف سجين من زنزاناتهم) وهاجر نحو 25 ألف تونسي بشكل غير شرعي نحو إيطاليا وطالت عمليات النهب والحرق والتخريب المنشآت العامة والخاصة بسبب مجموعة مجهولة قيل في تلك الفترة انها مجموعة من القناصة تابعة لعلي السرياطي لكن الى حد اليوم لم يعرف الشعب التونسي من هم. واضطر الجيش حينها إلى نشر آلاف الجنود بمختلف أنحاء البلاد لحفظ الأمن بعد أن انسحبت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل من مقارها التي استهدفتها عمليات حرق وتخريب انتقاما من «قتلة الشهداء». وفشلت حكومتان شكلهما محمد الغنوشي يومي 17 و27 جانفي في إعادة الاستقرار إلى البلاد بسبب احتفاظهما برموز من حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم في عهد بن علي والذي تم حله بقرار قضائي يوم 9 مارس. وفي 25 فيفري تظاهر أكثر من 100 ألف شخص بساحة الحكومة بالقصبة مطالبين بإقالة الحكومة وبانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد لتونس. وبالفعل ، استجاب محمد الغنوشي لمطالب المتظاهرين واستقال من مهامه يوم 27 فيفري ليخلفه الباجي قائد السبسي الذي شكل يوم 7 مارس حكومة جديدة لم تضم أي شخصية عملت مع نظام بن علي. كما استجاب الرئيس التونسي المؤقت المبزع لمطالب المتظاهرين وأعلن يوم 3 مارس موافقته على إجراء انتخابات لمجلس وطني تأسيسي. وكان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في تلك الفترة الاعتراف في الأول من مارس بحزب «حركة النهضة» الإسلامي المحظور في عهد بن علي وإلغاء جهازي أمن الدولة والبوليس السياسي في السابع من الشهر نفسه وحل حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» في التاسع منه. ومع انطلاق ثورة ليبيا في 17 فيفري ، وجدت تونس نفسها مضطرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها لاستقبال حوالي مليون ليبي فروا من بلادهم الى جانب المهاجرين الحاملين لجنسيات أخرى. ونجحت حكومة السبسي في إعادة الاستقرار الأمني إلى تونس ونجحت في توفير الظروف المناسبة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر وأشرفت على مختلف مراحلها هيئة مستقلة برئاسة الناشط الحقوقي كمال الجندوبي. وفي الانتخابات، فازت حركة النهضة بأغلب مقاعد المجلس الوطني التأسيسي إذ حصلت على 89 من مجوع مقاعد المجلس ال217. وانتخب أعضاء المجلس يوم 22 نوفمبر الدكتور مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات رئيسا للمجلس وصادقوا يوم 11 ديسمبر على قانون للتنظيم المؤقت للسلطات العمومية وانتخبوا يوم 12 من الشهر نفسه منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لفؤاد المبزع. وسيبقى المرزوقي في هذا المنصب مدة عام على الأقل إلى أن ينتهي المجلس التأسيسي من صياغة دستور جديد تجرى على أساسه في وقت لاحق انتخابات رئاسية وتشريعية. وكلف الرئيس الجديد حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة بتشكيل الحكومة وطلب من التونسيين «هدنة سياسية واجتماعية لمدة ستة أشهر» حتى تتمكن السلطات الجديدة من الشروع في العمل وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وفي مقدمتها التشغيل. ووسط كل هذه التطورات السياسية المتسارعة، أعلن البنك المركزي التونسي أن النمو الاقتصادي في تونس سينزل تحت الصفر خلال 2011 بسبب تراجع الاستثمارات والسياحة والإضرابات العمالية وأن نسبة العاطلين ارتفعت لتفوق 18% بعد أن كانت عند 13% عام 2010 . وقدر البنك الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي بسبب الثورة بحوالي 6 مليارات دينار أي حوالي 4 مليارات دولار.
