بعد نشوة القبض عليه في قلب الصحراء أصبح سيف الاسلام القذافي عبءا ثقيلا على قبيلة الزنتان وعلى السلطات الليبية لا سيما مع ازدياد الضغوطات الدولية لتوفير الضمانات القانونية والأمنية قبل محاكمته في ليبيا الأمر الذي قد يدفع «طرابلس» الى التفكير جديا في تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية . طلبت السلطات الليبية من المحكمة الجنائية الدولية مهلة من ثلاثة اسابيع اضافية لاعطاء ردها حول احتمال تسليم سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بحسب وثيقة نشرتها المحكمة مساء أول أمس . واستنادا الى الوثيقة المؤرخة في التاسع من جانفي الجاري فقد تلقى قلم المحكمة رسالة من السلطات الليبية طلبت فيها تأجيل الموعد المحدد لرفع الملاحظات بشأن اعتقال سيف الاسلام القذافي». وكان قضاة المحكمة الجنائية طلبوا في السادس من ديسمبر2011 من السلطات الليبية ابلاغهم قبل العاشر من جانفي 2012 حقيقة نواياهم وعزمهم تسليمهم سيف الاسلام القذافي من عدمه. وصرح فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة «على الغرفة ان تتخذ قرارا بشأن طلب السلطات الليبية». في اشارة الى أن الكرة باتت الان في ميدان القضاة الذين يتوجب عليهم الرد على المهلة . ويرغب قضاة محكمة لاهاي في معرفة ما اذا كان اعتقال سيف الاسلام في ليبيا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة وما اذا كان مسجونا «في مكان سري». وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 جوان 2011 مذكرة توقيف بحق سيف الاسلام (39 سنة) الذي اوقف في 19 ديسمبر 2011 في جنوب ليبيا ويشتبه بارتكابه جرائم ضد الانسانية منذ 15 فيفري 2011 خلال قمع الثورة الشعبية في ليبيا التي تحولت الى حرب اهلية. وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي ابلغ المحكمة الجنائية في رسالة نشرت في 24 نوفمبر الفارط بان ليبيا تريد محاكمة سيف الاسلام في الأراضي اللبيية . الا أنه يبدو أن بعض المعطيات بدأت تطفو على سطح المشهد السياسي الليبي مؤشرة الى احتمال تسليم نجل القذافي الى محكمة الجنايات الدولية من بينها مسار المصالحة الذي تسعى الحكومة الجديدة الى انتهاجه مع ما يقتضيه هذا النهج من عدالة قضائية انتقالية يبدو أنها غير متوفرة حاليا في ليبيا . اضافة الى خشية الأوساط السياسية الليبية من ثأر قبيلة القذاذفة والقبائل الأخرى المؤيدة لها من السلطات الجديدة التي تتحمل المسؤولية المباشرة لاغتيال معمر القذافي وابنه المعتصم بالله وقد يتفاقم الأمر عند اعدام سيف الاسلام .