نظرت صباح أمس احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية في قضية تعلقت بترويج عملة أجنبية مدلسة والمشاركة في عرضها تورط فيها مواطن ايطالي وتونسيين. انطلقت الابحاث في قضية الحال على اثر ورود معلومات على مركز الاستمرار بحي ابن خلدون في 22 ماي 2011 مفادها تعرض شخص وهو أحد المتهمين للعنف والابتزاز وبيّن فيما بعد ان الخلاف كان حول عملة أجنبية مزيفة. وتم التحول الى المنزل المشبوه به أين تم حجز 6 ورقات من فئة 50 أورو كما تم حجز آلة طباعة وآلة سكانار ومجموعة من الأوراق وجهاز اعلامية. وخلال عملية الاستنطاق أمس أفاد المتهم الاول انه تعرف على المواطن الايطالي بحكم تواجده في إيطاليا واتفق معه على بعث مشروع تجاري ونفى مشاركته في تزوير العملة كما نفى عرضها وترويجها وأنكر تسليم المتهم المحال في حالة فرار بمبلغ مالي من تلك العملة رغم مجابهته بتصريحات زوجة هذا الأخير. وأفاد بخصوص توجهه يوم الواقعة الى منزله انه تحول اليه للتزوّد بمشروبات كحولية لكنه فوجئ به يعتدي عليه بالعنف الشديد ثم عمد الى حجزه. ومن جانبه اعترف المتهم الثاني وتبين انه قريب المتهم الاول بتسلّمه مبلغ 2500 أورو من المتهم الايطالي لكنه نفى علمه بكونها مزيفة كما نفى وجود اي اتفاق مع المتهم الاول على ترويجها. وتمسك المتهم الايطالي بأقواله ونفا نفيا قاطعا ان يكون دلّس العملة الاجنبية. وأقر بمعرفته بالمتهم الثاني الا انه نفى تسليمه بالمبلغ 2500 أورو، مضيفا انه أقرض هذا الاخير معدات اعلامية تابعة له والواقع حجزها لاستعمالها لصنع معلقات الأسعار للمحل الذي يعمل فيه. وقررت هيئة المحكمة اثر الاستماع الى تصريحات المتهمين ومرافعات هيئة الدفاع حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها اثر الجلسة.
