علمت «الشروق» ان المساعي متواصلة الى الآن لايجاد حل يراعي مصالح كل الاطراف لما اصبح يُعرف بقضية معمل «ليوني» لصنع كوابل السيارات بمدينة ماطرمن ولاية بنزرت. وكان صاحب المصنع قد اعلن امس الاول انه قرر غلق المصنع الذي يشغل حوالي 3000 عامل، امام العجز عن مواصلة العمل في مناخ اجتماعي غير طبيعي داخل المصنع ، معتبرا ان الاعتصامات والاحتجاجات وكثرة مطالب العمال و الطرف النقابي (اتحاد عمال تونس) اصبحت تشكل بالفعل عائقا امام تواصل العمل بنسق طبيعي وهو ما أربك عملية الإنتاج والتسليم. وقالت الشركة في بيان لها إن ما وصفتها باعتصامات عشوائية وإضرابات غير مشروعة، أدت إلى عدم احترام آجال تزويد العملاء الاجانب المتفق عليها مؤكدة إنه لا يمكن الاستمرار في المفاوضات لأن الوضع لم يعد قابلا للتحمل. ويعتبر ليوني من اكبر المصانع المشغلة بمدينة ماطر وبالتالي فإن غلقه سيتسبب في مشاكل حقيقية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة. فقد ساهم هذا المصنع منذ انتصابه، شأنه شأن مصانع الكابل الاخرى الموجودة في المنطقة الصناعية بماطر، في امتصاص بطالة آلاف الشبان ( اليد العاملة والاطارات ) واصبحت هذه المصانع جزاء من الدورة الاقتصادية بالجهة وتساهم بشكل كبير في الحركية التجارية بها، وقد يؤثر غلقها على كامل الحركية الاقتصادية هناك . وللاشارة فان لليوني ثلاثة مصانع أخرى بالبلاد إضافة إلى ماطر وهي مستقرة بتونس منذ سنة 1977 وتشغل 12 ألف عامل في مصانعها الاربعة. وأعلن السيد محمد الامين الشخاري وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة ساعية بالتوافق مع السلط الألمانية وإدارة ليوني لايجاد الحلول الكفيلة بحماية مصنع ماطر من الغلق وبمزيد تطوير قطاع كوابل السيارات في البلاد باعتباره أحد اكبر مشغلي اليد العاملة التونسية. وكان الامين الشخاري قد زار اول امس المصنع المذكور ثم اشرف بمقر معتمدية ماطر على لقاء دام حوالي 5 ساعات حضره والي الجهة ومسؤولون من المصنع وممثلون عن العمال. واعلن الوزير عن عدم انقطاع حبل التفاوض مع مسؤولي المصنع بشكل نهائي لكنه اكد صعوبة التفاوض ما دام القرار الاول والاخير في غلق المصنع او الابقاء عليه يعود اليهم. ودعا الوزير ممثلي العاملين بالمصنع الى اثبات مسؤوليتهم في حماية مصنعهم وفي حماية قطاع الكوابل بشكل عام باعتباره حساسا للغاية في ظل الظروف العالمية الراهنة، وذلك الى حين الانتهاء من التفاوض مع الجانب الالماني في غضون الايام القليلة القادمة . وقال الوزير بالخصوص ان تونس مثلت طيلة السنوات الماضية قبلة مفضلة لمصنعي كوابل السيارات، أحد اكبر القطاعات المشغلة في العالم، وهو ما ساهم في امتصاص البطالة، ولا بد من المحافظة على هذه السمعة الطيبة ومكانتنا في القطاع. وبقطع النظر عن كلام الوزير فان كل العاملين بمصنع ليوني ماطر مطالبين بالوقوف صفا واحدا تجاه كل من يحاول الاضرار بأرزاقهم. وكان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد اعلن إن الإضرابات والاعتصامات العشوائية أدت إلى إعلان أكثر من 120 مؤسسة أجنبية مغادرتها للتراب التونسي. وحذر الاتحاد من أن مؤسسات أخرى «ذات صيت عالمي» تعتزم إغلاق منشآتها في مختلف الجهات إذا ما تواصلت موجة الإضرابات والاعتصامات العشوائية التي أصبحت تهدد اليوم بشل الحركة الإقتصادية وبتوقف الاستثمار الخارجي.
