يعيش أهالي مدينة جمال من ولاية المنستير منذ أيام حالة امتعاض وغضب واحتقان بسبب خبر التفريط بالبيع في الوحدة الأولى من المركب الصناعي معمل الآجر والقرميد. وهو ما ولد استنكارا لدى الاهالي. خبر التفريط هذا ولّد استنكارا عكسته الشعارات التي كتبت على جدران الأسوار وعلى لافتات علقت في المدينة «الشروق» سعت إلى تبيّن المسألة. فالسيد عبد المجيد الميلادي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجمال أكد أن المسألة تكتسي حساسية خاصة باعتبارها تثير في الأذهان عملية بيع مماثلة حصلت في عهد النظام السابق حيث وقع التفريط في صفقة مشبوهة في وحدتين صناعيتين من مركب معامل الآجر والقرميد بجمال لواحد من أصهار الرئيس السابق.محدثنا يضيف أن إخلالات قانونية عديدة حفّت بعملية التفويت الأولى ولعلّ هذا ما يفسّر الضجة الحاصلة حول خبر السعي إلى التفريط في الوحدة الصناعية الأخيرة من المجمّع الصناعي لا سيما أن المبلغ الافتتاحي لعملية البيع 920 ألف دينار مثير للجدل. مصادر مطلعة من مدينة جمال أكدت ل«الشروق» أن عملية البيع برمتها مرشحة للمراجعة شكلا ومضمونا باعتبار تدخل أكثر من طرف من رؤوس الأموال والهياكل المحلية في المسألة. السيد الهاشمي النصري واحد من منسقي هيئة حماية الثورة بالمدينة سابقا يقول: «نحن نسعى إلى استيضاح الغموض الذي يحفّ بعملية التفريط في ما تبقى من معامل الآجر والقرميد بجمال فهذه المؤسسة تمتد على ما يزيد عن 14 هكتارا من الأراضي في قلب المدينة وهي ذات قيمة مالية تقدّر بملايين الدينارات فضلا عن القيمة الرمزية والتاريخية هي أرض متنفس للمدينة وهي في أصل مرجعها ملك للأهالي ثم ملك عمومي أفليس من الأرجح أن تستغل في مصالح عمومية أيا كان نوعها؟السيد النصري يضيف «أن إشكالات قانونية عديدة ستنجر عن عملية البيع إذ أنّ الديون المتخلدة بذمة المؤسسة لفائدة دائنيها الذين يسعون إلى بيعها لا تتجاوز 351 ألف دينار فإلى من ستذهب بقية أموال البيع في صورة حدوثه وما هي مقاييس تحديد أصحاب الحق فيها ومناباتهم وأين حق العمال المسرحين سابقا بمقابل بخس في كل ذلك؟ المسألة معقدة جدا وفيها تفاصيل متشابكة لا بد من الحذر في التعاطي معها ومن الشفافية الكاملة في إعطاء كل ذي حق حقه» هكذا يقول السيد النصري.وإذا لا يمكن حسب محدثنا أن تتمّ عملية بيع مؤسسة بمثل هذا الحجم والأهمية والتعقيد بشكل ضبابي أو مريب! المشاكل والاحترازات التي نقلتها الشروق عن ثلة من المستجوبين وجدنا صدى لها في بيان علّق بالأماكن العامة بمدينة جمال يحمل إمضاء لجنة التصدي للتفويت في معمل الآجر والقرميد بجمال حيث وقع التشديد على أن معمل الآجر والقرميد بجمال يمثل تاريخيا أحد أهم المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة وجزءا من ذاكرتها الجماعية ورافدا للتنمية بكامل الجهة. البيان أفاد كذلك أن منظومة الفساد في النظام السابق قد نجحت في تدمير جزء من هذا الإرث عبر التفويت فيه عبر صفقات مشبوهة تمتعت بها مجموعة من المقربين من النظام السابق. والبيان دعا إلى التصدي إلى تواصل المؤامرة على هذه المؤسسة العريقة وذلك بالتركيز في مرحلة أولى على ترشيد التفويت في الوحدة الصناعية الثالثة من المعمل وفي مرحلة ثانية مراجعة عمليات التفويت السابقة في سابق الوحدات وذلك باتخاذ كل السبل والطرق القانونية والسياسية مع العمل على تعبئة وتوعية كل مواطني مدينة جمال وتأطيرهم للدفاع عن هذا الملف الخطير والمهم مع دعوة سلطة الإشراف من رئاسة جمهورية وحكومة ومجلس تأسيسي وجميع ممثلي السلطة جهويا ومحليا لتبني هذا الملف».
