قرّرت محكمة التعقيب بتونس أمس التمديد في التصريح بالحكم فيما تعلق بقضية حجب المواقع الاباحية الى يوم الثاني والعشرين من فيفري الجاري. وكانت الوكالة التونسية للانترنات قد رفعت هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر ضدّها والذي يلزمها بحجب المواقع الاباحية ورفضت الاذعان للحكم. واعتبرت أن في التزامها بحجب المواقع الاباحية عودة الى فرض الرقابة على الانترنات وإلى الممارسات القديمة التي كان يفرضها النظام السابق. كما أكدت أنها لا تملك الامكانيات المادية لتنفيذ الحكم خاصة وأنها ذات ارتباطات اقتصادية هامة ومن شأن الحكم أن يضرّ بمصالحها التجارية بالاضافة الى وجود مشكل تقني. وبالعودة الى القضية، نشير الى أن محكمة البداية وكذلك محكمة الاستئناف بتونس كانا قد قضيا لصالح الدعوى التي رفعها مجموعة من المحامين ضد الوكالة التونسية للانترنات وطالبوا فيها بإلزامها بإغلاق المواقع الاباحية واتخاذ الوسائل والتدابير التقنية اللازمة لحجبها. واعتبر الشاكون أن الاستمرار في فتح المواقع الاباحية من شأنه الاسهام في الاعتداء على الآداب العامة والأخلاق الحميدة وعلى الحرمة الجسدية والنفسية للناشئة ويفرغها من الوازع الديني. وأوضحوا بخصوص عدم امكانية الوكالة غلق تلك المواقع أنها على العكس بامكانها فعل ذلك خاصة وأنها قد حجبت مواقع تخص المؤسسة العسكرية. وقالوا ان الأمر أصبح شديد الخطورة خاصة أمام تنامي ظاهرة إدمان الأطفال على الولوج الى المواقع الاباحية وهو ما أدى الى إلحاق أضرار نفسية وفيزيولوجية.
