عبّر حزب العمال الشيوعي التونسي في بيان له عن تنديده ب«الممارسات المنافية للحريات العامة وخاصة حرية العمل النقابي وحق الإضراب وبالميليشيات التي تمارسها وبالأطراف التي تقف وراءها»، وجدّد الحزب مساندته لإضراب عمال البلديات المشروع من أجل مطالبهم المادية والمعنوية داعيا الحكومة ووزارة الداخلية إلى احترام الاتفاقيات المبرمة بخصوص هذه المطالب والاستجابة لها محمّلا الطرف الحكومي مسؤولية ما يترتب عن هذا الإضراب من تلوث للمحيط ومن توتر اجتماعي. كما عبّر الحزب عن مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل ويندد بالتعدي على مقراته وتلويثها داعيا النقابيين وعموم الشغالين وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات الإعلام إلى الوقوف وقفة حازمة ضد محاولة التضييق على الحريات النقابية وحق الإضراب وضد كل مسعى لترهيب المنظمة الشغيلة والمس من استقلاليتها. وطالب الحزب بتتبع الجناة قضائيا والكشف عن الأطراف التي أذنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتنظيم هذه الحملة على مقرات الاتحاد مؤكّدا تجنده وتجند مناضليه للدفاع عن الاتحاد وعن الحريات النقابية.