استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس فتحي السكري رئيس ديوان وزارة أملاك الدولة سابقا في اطار القضية المتعلقة بحصول الحبيب عمار على قطعة أرض كائنة بڤمرت عن طريق الوكالة العقارية للسكنى، ويشتبه في كون العملية تمت بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت على أنظار قاضي التحقيق ملف قضية تتعلق باقتناء الحبيب عمار لقطعة أرض بڤمرت مساحتها 1500 متر مربع عن طريق الوكالة العقارية للسكنى بمقابل 100 دينار عن المتر المربع الواحد. وكانت الدولة مالكة للأرض المذكورة وباعتها الى الوكالة العقارية للسكنى تمهيدا لبيعها لأشخاص طبيعيين. وقد تم استنطاق فتحي السكري بصفته رئيسا لديوان وزير أملاك الدولة إبان عملية البيع، حيث أفاد أنه ليس له علاقة بعملية البيع، وان دوره استشاري لا غير. وقد تم ابقاؤه بحالة سراح وعرضه على القيس.