تقدر المداخيل الجبائية للسنة القادمة بقيمة 13970م.د بالمقارنة مع النتائج المحيّنة لسنة 2011. وتأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار الانعكاس المالي للإجراءات المزمع إدراجها في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وتفضي هذه التقديرات إلى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 19.5 ٪. وتتراجع هذه النسبة إلى مستوى 18٪ دون اعتبار الجباية البترولية.
وحسب تقديرات مشروع الميزانية ستبلغ الأداءات المباشرة ضمن هذا الباب (الموارد الجبائية)6012 مليون دينار بزيادة بنسبة 11 ٪ بالمقارنة مع النتائج المنتظرة في سنة 2011 (5417م.د)كما ستمرّ الأداءات غير المباشرة من 7305م.د منتظرة لكامل سنة 2011 إلى 7958 م.د في مشروع الميزانية لسنة 2012.
وتتأتى هذه الموارد من أداءات مباشرة لحدّ 43 ٪ ومن أداءات غير مباشرة لحدّ 57 ٪، ويتأتى نمو الأداءات المباشرة (11٪) أساسا من نمو مردود الضريبة على الدخل بنسبة 16.1 ٪ (3245 م.د) مرتبط بالخصوص بتطور الأجور ونسق النمو المرتقب لسنة 2011 ومفعول الأجراء المتعلق بالمساهمة بأربعة أيام عمل إلى جانب تطور الضريبة على الشركات البترولية بنسبة 1.8 ٪ بالعلاقة مع النمو المتوقع سنة 2011 .
الأداءات غير المباشرة
وبخصوص الأداءات غير المباشرة المقدرة لسنة 2012 بقيمة 7958 مليون دينار فستسجل نموا بنسبة 8.9 ٪ بالمقارنة مع النتائج المحيّنة لسنة 2011.
وقد تم ضبطها على أساس تطور مردود الأداء على القمية المضافة بنسبة 9.7 ٪ بالعلاقة مع النمو المرتقب للسنة المقبلة بما في ذلك تطور الواردات ويتأتى مردود هذا الأداء لحد 52 ٪ من الاستخلاصات الموظفة عند التوريد و 48 ٪ من الاستخلاصات بالسوق الداخلية.
تطور الأداء على الاستهلاك
إلى جانب نمو مردود معلوم الاستهلاك بنسبة 3.3 ٪ بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2011 من جراء توظيف قسط من مردود المساهمة الخصوصية الموظفة على التبغ لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل، ويتأتى المردود المقدر للسنة القادمة في هذا الصدد بقيمة 1531 مليون دينار أساسا بعنوان التبغ (749 م د) المنتجات النفطية (280 م د) السيارات (189 م د) المشروبات الكحولية (165 م د) والمنتجات الأخرى (148 م د).
كما سيتطور مردود المعاليم الديوانية باعتبار الأتاوة على الخدمات الديوانية بنسبة 2.5 ٪ على أساس هيكلة ونمو واردات السلع الموجهة للسوق الداخلية دون اعتبار واردات الطاقة والإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية علاوة على ارتفاع مردود المعاليم الأخرى بنسبة 14.5 ٪ باعتبار توظيف قسط من مردود المساهمة الخصوصية الموظفة على التبغ لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.
وأكد مشروع ميزانية الدولة أن تطور الأداءات غير المباشرة يبقى رهين نمو الأداء على القيمة المضافة باعتبار أهمية وزنه من مجموع الأداءات غير المباشرة (50٪) من جملة المداخيل الجبائية (29 ٪) من جهة وحجم استرجاع فائض الأداء من جهة أخرى.
وحسب طريقة الاستخلاص المشروع فإن الخصم من المورد يبقى السبيل الأمثل لاستخلاص الجباية حيث تطور مناب الخصم من المورد من 18.5 سنة 2000 إلى 25 ٪ مسجلة في 2012 و 27.5 ٪ متوقعة في سنة 2013.
