تم أمس الأول جلب علي السرياطي من سجن ايقافه بالعوينة الى مكتب قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك للاستماع اليه كمتهم في ما يخص قضية تعلقت بالتمويلات الرئاسية لبعض القطاعات الحيوية بالبلاد التونسية، بالاضافة الى بعض الانشطة التي كان يقوم بها التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وكذلك بعض الادارات ذات الصبغة الجمعياتية. وعقب جلسة الاستماع تم عرض علي السرياطي على القيس وأبقي بحالة سراح. مع الاشارة الى مواصلة القاضي المذكور التحقيق في القضية التي تورط فيها عديد المسؤولين في النظام السابق على غرار المستشار الأول برئاسة الجمهورية ووالي تونس السابق محمود المهيري والأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد.