بعد استقالة السيد صلاح الدين زروق ينتظر أن تقع تحويرات على مستوى النيابة الخصوصية للمدينة بالتوافق مع قوى المجتمع المدنى والحساسيات السياسية والاجتماعية بالجهة في ظل الجدل العميق حول أدائها والملفات التي تنتظر حلولا عاجلة. نعلم أن الفترة التي عملت بها النيابة الخصوصية الحالية فترة حساسة جدا نظرا للانفلاتات الحاصلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي مما عسر من ظروف العمل وعطل عديدالمصالح لكن هناك من ينظر ويقيم ألامور وأداء البلدية من خلال كفاءة أعضاء النيابة الخصوصية وعلاقتهم بالاطار الادارى والعملة.
وفي هذا السياق اختلفت الاراء فيما يتعلق باداء اعضاء النيابة الخصوصية حيث يرى البعض قصورا ونقصا فى عمل النيابة الخصوصية وغيابا للمعرفة الحقيقية لخفايا وأسرارالعمل البلدي في حين يرى جانب آخر من ألموظفين التابعين لبلدية باجة أنه لايمكن تقييم عمل النيابة وكل ألاعضاء ووضعهم في نفس السلة فالعديد منهم يتمتع بكفاءة ومواصفات مهنية ايجابية رغم عدم الخبرة في حين يوجد في المجموعة أشخاص غيرأكفاء وغير قادرين على التواصل مع العملة والموظفين. من جهة أخرى أعترف أحد أعضاء النيابة ألخصوصية الحالية وهوالسيد منتصر ألمغراوي أن عمل زملائه لم يكن مثاليا ويوجد هناك نقائص كبيرة نظرا للظروف الصعبة التى تعيشها البلاد بعدألثورة وظروف ألانفلات في كل القطاعات اضافة الى وجود بعض المشاكل الحاصلة بين الموظفين وأعضاء النيابة لكنها تعتبر وضعيات خاصة لم تصل الى مستوى التصدع وانقطاع الحوار بين الطرفين ورغم كل هذا حافظ الجسم البلدي على توازنه طيلة هذه الفترة وكان هناك تفتح على قوى المجتمع المدني والمواطنين لمعالجة مشاكل المدينة.
ملفات عاجلة في الانتظار
أستأنف الكاتب العام الجديد مهامه في صلب بلدية باجة منذ ثلاثة أيام بعدما خلف الفراغ في هذه ألمهمة صعوبات كبيرة منذ شهور ومن أبرز ألملفات العاجلة التي يجب البحث فيها من لدن هذه ألاخير هي مسألة الانتصاب ألفوضوي فى مدخل شارع خير الدين باشا وحالة البينة التحتية المتدنية على مستوى طرقات وشوارع المدينة اضافة الى مسألة التنويرالعمومي الغائب على عديد المناطق والاحياء دون تجاهل ملف مستلزمي الاسواق ألاسبوعية والمركزية الذي شكل أزمة بين المنتصبين وسلطة البدية طيلة شهر فيفري الماضي مما اضطر النيابة الخصوصية الى التراجع على تسويغ الاسواق واستخلاص المعاليم من طرف عمال البلدية.