قدم صباح أمس الأساتذة جلال الهمامي وحسان التوكابري وكمال الشريف قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية بتونس لإبطال تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية
السيد علي العريض القاضي بمنع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كما قدموا قضية أخرى في الأصل لإبطال القراروتحميل الوزير مسؤولية الاعتداءات التي طالت النشطاء السياسيين.
هذه الشكوى التي تقدم بها المحامون الثلاثة يتوقع أن يلتحق بها عدد آخر من المحامين بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أثاره قرار السيد علي العريض وزير الداخلية القاضي بمنع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وما ترتب عنه من احداث عنف وتبادل للأتهامات بين الحكومة والمعارضة من جهة وبين حركة النهضة وبقية مكونات الطيف السياسي وقد لقي هذا القرار رفضا حتى من حلفاء حركة النهضة في الحكومة وهما التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية وقد أدان الحزبان العنف غير المبرر وغير المسبوق الذي واجهت به قوات الأمن المسيرة السلمية في شارع الحبيب بورقيبة .
ويفترض أن تنظر المحكمة خلال نهاية الأسبوع أو أول الأسبوع القادم في القضيتان . ورغم سحب الوزير للقرار فقد تمسك المحامون بهذه الدعوى لإعتبارات رمزية وقال الأستاذ الهمامي أنهم متمسكون بهذه الدعوى من أجل الحصول على حكم قانوني ينتصر للحريات .