احتدّت ظاهرة البطالة بعد الثورة، ذلك أنه تمّ في 2011 فقدان 140 ألف موطن شغل خاصة منها في قطاع الفلاحة. ولئن كان الشباب أكثر الفئات تضرّرا، فإن العنصر النسائي خاصة منهن صاحبات الشهائد العليا كن الأكثر تضرّرا من البطالة، إذ بلغت في صفوفهن 44.2٪ مقابل 22.6٪ للشبان من أصحاب الشهائد العليا. هذا ما ذكرته مديرة بالمرصد الوطني للشباب المختصّة في التشغيل السيدة فاطمة موسى خلال اليوم الدراسي حول الشباب وسياسات التشغيل في تونس الذي نظمه أمس بالعاصمة المرصد الوطني للشباب والمنظمة الدولية للعمل. وأضافت المتدخلة أن العاملين بعدّة قطاعات منها الفلاحة اعتزلوا العمل في هذا المجال بعد الثورة رغبة منهم في الحصول على عمل قار. أرقام مفزعة وتشير الأرقام أنه الى حدود نوفمبر 2011 زاد عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 739 ألف عاطل مما جعل نسبة البطالة تبلغ 18.9٪. وتستهدف هذه الظاهرة فئة الشباب الذين يصل عددهم الى 529 ألف عاطل أي ما يناهز 72٪ ورغم ما عرفته المرأة من تميز في سوق الشغل إلاّ أن نسبة العاطلات تزيد من 2010 في صفوف الحاملات للشهائد العليا مقابل شبه استقرار نسب البطالة في صفوف الذكور الحاملين لهذه الشهائد. اختلال في الجهات كما يخفي المعدل الجملي للبطالة اختلالا بين الجهات الساحلية من جهة والداخلية والوسط الغربي من جهة أخرى. ولاحظت المتدخلة أن المشكل تفاقم في الجهات خلال 2011. كما لاحظت المديرة أن تفاقم البطالة لدى حاملي الشهائد العليا يرتفع الى 202.3 ألف عاطل أي ما يناهز 35.6٪ وترتفع نسبة الذين تزيد بطالتهم على سنة الى 50٪ هشاشة لكن المعطيات تفيد أن الحاصلين على عمل يعاني جزء هام منهم من هشاشة وضعيته المهنية ذلك أن 58٪ من العاملين في القطاع الخاص في تونس يعملون دون عقود شغل أو تغطية اجتماعية. ولاحظت المتدخلة أن هذه المعطيات تؤكد أن منظومة الانتاج في بلادنا تستوعب يد عاملة غير مؤهلة (من غير أصحاب الشهائد) ونصفها دون عقود عمل. الأجور كما أنه على مستوى الأجور أثبت استبيان أُنجز في 2004 أن معدل أجور أصحاب الشهائد في القطاع الخاص يناهز 460 دينارا مقابل 650 دينارا في القطاع العمومي وهو ما يفسر اقبال الشباب على العمل بهذا القطاع. حلول وحول الحلول التي تمّ اقتراحها لمواجهة البطالة والترفيع في نسبة التشغيل تمّ اقتراح فتح حوار وطني لاحداث الاصلاحات التي يمكن اعتمادها في الفترة القادمة وإصلاح المنظومة التربوية قصد الرفع في جودة تكوين الخريجين. مليارات خلال هذا اليوم الدراسي تحدثت «الشروق» الى السيدة سامية شوبة ممثلة مكتب العمل الدولي في تونس عن مشاريع المنظمة في بلادنا. فذكرت أن هناك 3 مشاريع يهم المشروع الأول الشباب والتشغيل والهجرة انطلق سنة 99 ويستكمل في ماي 2013 ويعنى بمتابعة الشباب ومدهم بتقنيات ارساء المشاريع (الكوتشينڤ) ويتم تنفيذ هذا البرنامج مع وكالات متخصّصة تابعة للأمم المتحدة منها منظمة العمل الدولية. أمّا المشروع الثاني فهو اقليمي للنهوض بالعمل اللائق في تونس والجزائر والمغرب وموريطانيا وهو مشروع حديث ومموّل من اسبانيا سيمتد على 3 سنوات ينتظر أن يستفيد منه الشباب وذلك عبر تعزيز قدرات وزارة التشغيل والأطراف المتدخلة وجاء هذا المشروع ليكمل المشروع الأول. أما المشروع الثالث فمموّل من الاتحاد الأوروبي وسينطلق هذا العام ليتواصل طيلة 3 سنوات باعتمادات قدرت ب6.5 ملايين أورو (أي ما يعادل 13 مليون دينار) وهي مشاريع موجهة للمعطلين الذين ليست لهم شهائد عليا. وسيتم تنفيذه خاصة في 5 ولايات وهي قفصة وسيدي بوزيد والكاف وسليانة والقصرين وسيتركز المشروع على 3 محاور وهي المشاريع ذات التشغيلية العالية والاندماج في سوق الشغل والتنمية الاقتصادية المحلية. علما أن هذا المشروع سينطلق بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية خلال الشهر القادم.