نظمت أمس النقابة الاساسية لاطارات وأعوان السجون والاصلاح وقفة احتجاجية أمام مقر الادارة العامة نددوا خلالها بتواصل تردّد الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي على مقر الادارة وعدم ارجاعهم للسيارات الوظيفية وفق ما ينص عليه القرار الوزاري الصادر في حقهم متهمين المدير العام بالموالاة لهم (الضباط) وعدم احترامه لقرار الاحالة.
وقال المحتجّون إن الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي مورّطون في ملفات فساد مالي وفي جرائم قتل ورغم قرار احالتهم على التقاعد الصادر يوم 20 أفريل 2012 والقاضي بضرورة انقطاعهم عن العمل الفوري وسحب معدّاتهم الادارية والسيارات الوظيفية الموضوعة على ذمتهم وايداعها الورشة المركزية مقابل محاضر تسلّم وتسليم الا أنهم مازالوا يتردّدون على مقر الادارة العامة محاولة منهم للتخلص من الملفات التي تدينهم والتي تمكن بعضهم من ذلك على حد تعبيرهم محمّلين المسؤولية للسيد فوزي العلوي المدير العام للادارة العامة للسجون والاصلاح متهمين إيّاه بولائه لنظام بن علي ومحاولته «عسكرة» القطاع مؤكدين أن صمته أمام ما يحدث صلب الادارة العامة للسجون والاصلاح يطرح أكثر من سؤال وهو ما أكّده السيد فتحي بن عثمان أمين عام مساعد ومكلف بالاعلام بالنقابة الاساسية قائلا: «على المدير العام تطبيق قرار وزارة العدل بحذافره وايقاف دعم العمل النقابي الموازي».
المدير العام للسجون والاصلاح يوضح
نفى السيد فوزي العلوي المدير العام للسجون والاصلاح جملة الاتهامات الموجهة اليه من قبل اعضاء النقابة الاساسية مؤكدا «أن تردّد الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي على مقر الادارة العامة سببه بعض الاجراءات الادارية على غرار ارجاع السيارات الوظيفية التي رفض البعض منهم (الضباط) تسليمها وسنتخذ في شأنهم الاجراءات اللازمة بإحالتهم على القضاء».
وأضاف ان اتهامه بعدم تطبيق قرار الوزير شأن وزاري وليس من مشمولات النقابة وعن ملفات الفساد صلب الادارة العامة للسجون والاصلاح أكّد فوزي العلوي أنه تم تكوين لجنة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والوزارة الاولى وأخرى تابعة لوزارة المالية للتثبت من ملفات الفساد والى حدّ الآن لم يقع الكشف عن أي ملف.
أما عن مسألة تمكّن بعض «الفاسدين» من حرق الأرشيف خلال حكومتي الغنوشي والسبسي لطمس جرائهم افادنا المدير العام بأن «البينة على من ادّعى» مشيرا أن السبب الحقيقي لمختلف هذه الاتهامات هي قرار الوزير بعدم التفرّغ للعمل النقابي وهو ما أشار حفيظة أعضاء النقابة الأساسية على حد قوله.