ذكرت مصادر من وزارة الصحة العمومية ل «الشروق» أنه بناء على ما راج حول وجود شهادات طبية مزورة وقع اسنادها إلى عدد من المواطنين على أساس انهم جرحى الثورة، تم تعيين فريق من خبراء التفقد الطبي للبحث في الموضوع . وكانت وزارة الصحة قد تلقت في الآونة الأخيرة جملة من الشهادات الطبية من المصالح المعنية بمعالجة ملفات جرحى الثورة قصد التثبت في صحتها، وهي الشهادات التي من الضروري أن يوفرها الجرحى في ملفاتهم لتمكينهم من العلاج المجاني والتعويض المالي المرصود لفائدتهم. وأكدت المصادر ذاتها أن فريق التفقد الطبي أثبت فعلا وجود مجموعة من الشهادات غير الشرعية بعضها مزور من أطباء والبعض الآخر وقع تدليسها بواسطة تقنية السكانار. وأكدت المصادر ذاتها ان الوزارة تتمسك بتبني واعتماد الشهادات الشرعية وتسوية ملفات أصحابها في أقرب الآجال، في انتظار قرار القضاء العدلي في خصوص الشهادات الطبية غير الشرعية. وأفادنا مصدر من التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية بأن هناك 3 أطباء متورطين تحوم حولهم الشبهات في هذه القضية منهم واحد ثبت تورطه في تدليس هذه الشهادات وآخر ما تزال الابحاث جارية بشأنه أما الثالث فهو طبيب أجنبي وما يزال التحقيق جاريا في شأنه أيضا. وكان وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي قد أكد في المجلس التأسيسي أن عدد الشهادات الطبية المزورة بلغ ما لا يقل عن 1103 أغلبها من جهة قفصة منها 904 سلمها طبيب واحد وهي غير مسجلة بسجلات المستشفى وقال الطبيب المعني بها إنه سلم بعضها تحت التهديد ، بينما لا توجد سوى 182 شهادة فقط مسجلة بسجلات المستشفى وقد أذن وزير الصحة بإيقاف نشاط الطبيبين المذكورين مع مواصلة البحث والتحقيق مع الطبيب الاجنبي وكذلك مزيد التحري الذي قد يكشف عن حالات أخرى من التدليس . وتعرض عمليات تزوير الشهادات الطبية مرتكبها (الطبيب) إلى عقاب إداري ( ايقاف عن العمل ) وآخر قضائي يصل حد السجن والخطية. وكان كثيرون قد انتقدوا تأخر النظر في ملف جرحى الثورة، وهو ما أدى إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية . لكن يبدو ان السبب الرئيسي لهذا التأخير فرضه طول التثبت والتدقيق من صحة الملفات المقدمة لا سيما الشهادات الطبية .