تعلق أحد الملفات بمشروع حماية منطقة قمرت قرطاج من الانجراف البحري بتكلفته قدرتها الوكالة ب300 ألف دينار وأعلنت الوكالة تبعا لذلك طلب عروض نهاية 2009 لانجاز المشروع على المنطقة الممتدة من سيدي بوسعيد إلى أميلكار إضافة إلى أشغال نقل رمال وفرشها بشواطئ تونس الكبرى (أميلكار وسيدي بوسعيد وقمرت والكرم و حلق الوادي والزهراء و حمام الأنف) . وكشف التقرير أن الوكالة اختارت الجزء الممتد من سيدي بوسعيد إلى أميلكار و خصصت له طلب عروض منفرد في الوقت الذي كانت فيه سلطة الاشراف تجري مفاوضات مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشروع ككل . على المقاس اتضح أن كل ذلك كان بغاية اسناد الصفقة لمؤسسة «كامبيوني» التابعة لمعز الطرابلسي قريب ليلى بن علي . والغريب في الامر ان هذه المؤسسة تم تأسيسها في 3 فيفري 2010 أي بعد التاريخ الاقصى لقبول العروض ( 8 فيفري 2010 ) ، كما انها لم تُمض على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مقاول بناء إلا يوم 16 فيفري، وللخروج من هذا المأزق تم التمديد في اجل قبول العروض إلى 22 فيفري. وتبعا لذلك رفضت الوكالة 3 عروض أخرى لمؤسسات منافسة لها تجارب في مجال الاشغال البحرية خلال العشر سنوات الاخيرة. واستنتجت دائرة المحاسبات أن كراس الشروط المتعلق بالصفقة وقع اعداده خصيصا ليتماشى ويتطابق مع مؤسسة «كامبيوني» وذلك في خصوص تجربة المؤسسة في انجاز اشغال مماثلة حيث تم اشتراط انجاز مشروع واحد على الاقل مماثل خلال الفترة 1999- 2009 ويؤخذ بعين الاعتبار تجربة رئيس المشروع في حالة عدم توفر ذلك الشرط وهو ما يتطابق مع وضعية مؤسسة «كامبيوني» حديثة العهد بالتكوين والتي ليست لها تجربة بتاتا في مجال الاشغال البحرية لذلك عينت رئيسا للمشروع له تجربة في مشروع سابق مماثل، واتضح أنه وكيل مؤسسة أخرى ولم يقدم استقالته منها وكان على لجنة الفرز ان ترفض عرض «كامبيوني» لأن وضعيتها غير قانونية من الاساس (وكيلها هو في الآن نفسه وكيل شركة أخرى وهو ما يمنعه القانون). ووصلت دائرة المحاسبات إلى اعتبار أن رفض العروض الاخرى غير مبرر بالمرة لان أسباب الرفض واهية في نظرها بل كانت الغاية منها اسناد الصفقة لقريب ليلى بن علي. استصلاح أم فساد كشف التقرير أيضا فسادا في اسناد صفقة استصلاح شواطئ بتونس الكبرى وشاطئ قنقلة بمنطقة منزل بورقيبة وارخبيل قرقنة للحد من الانجراف البحري فيها وذلك عبر نقل الرمال من مناطق أخرى وذرها فوق الشواطئ المذكورة. حيث تبين لدائرة المحاسبات عدم احترام شروط اسناد الصفقات العمومية مما أحدث ضررا ماليا للوكالة . وقد تم الاعلان عن طلب العروض لهذه الاشغال في 25 ماي 2009 على قسطين الاول يهم تونس الكبرى وقنقلة والثاني أرخبيل قرقنة. وأفاد التقرير انه عند فرز العروض حصل تشدد مع بعض المؤسسات العارضة مقابل التساهل مع أخرى وهو ما أدى إلى عدم احترام مبدأ المساواة امام الطلب العمومي ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بامر صادر في ديسمبر 2002 متعلق بتنظيم الصفقات العمومية . فقد وقع رفض عروض 3 مؤسسات وفي المقابل تم قبول عرضين مقدمين من مؤسستين أخريين، ووكيلهما شخص معروف من إطارات وأعوان الوكالة بحكم كثرة تعامله معها في عدة مجالات (تنظيف الشواطئ والسباخ نقل الرمال) وفق ما جاء في التقرير وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية بطريقة غيبت المنافسة وألحقت ضررا ماليا كبيرا بالوكالة. فقد أسندت الصفقة إلى احدى هاتين المؤسستين بمقابل يفوق تقديرات الوكالة بنسبة 182 في المائة.