قام مؤخرا عمال الشركة الاسبانية للاسمنت الأبيض بفريانة باعتصام في مقر إقليم الحرس الوطني بالقصرين مطالبين بتوفير الأمن لهم في مقر عملهم وتم عقد جلسة مع رئيس الإقليم تباحثوا فيها سبل توفير الحماية للمصنع.
المصنع يبدو مهددا بالغلق منذ الأربعاء 9 ماي 2012 من قبل 53 عاملا كانوا قد انتدبوا عن طريق اتفاق بعد الثورة مطالبين بالترسيم. «الشروق» تحولت إلى مقر إقليم الحرس الوطني وحضرت الجلسة التي عقدت بين ممثلين عن الشركة ورئيس الإقليم وإطارات أخرى من الحرس وتحدثت إلى السيد لويس سانت بادو الاسباني الجنسية والمدير المركزي للمصنع وهو المصنع الوحيد في الجمهورية لمادة الاسمنت الأبيض ويشغل 380 عاملا في انتظار انتداب 27 آخرين في قادم الأيام ، وأصل الحكاية كما رواها المدير المركزي للشركة أن مجموعة من شبان منطقة فريانة وعددهم 53 كان قد تم انتدابهم بعد الثورة للعمل في الشركة عن طريق محضر اتفاق أبرم بينهم وبين الشركة ينص على التحاقهم بالعمل في الشركة على أن يتم انتدابهم لاحقا في صورة حصول شغورات مع مراعاة شرط الاختصاص غير أنه وبعد مضي 16 شهرا على التحاق هذه المجموعة بالعمل طالبوا بإبرام عقد عمل وتسوية وضعيتهم المهنية لكن الإدارة رفضت مطلبهم فقاموا بطرد العمال والموظفين وغلق باب الشركة بالأقفال مما انجر عنه تعطيل عملية الإنتاج خاصة وأن الشركة تمول كافة مصانع الجليز بالجمهورية التونسية والتي يتجاوز عددها 70 شركة مما دفع بالمستثمر الاسباني إلى التهديد بإحالة كافة العاملين بالشركة على البطالة التقنية وغلق المصنع نهائيا وتحويل وجهته إلى المغرب والذي لاحظ أن المحتجين لم يحترموا القانون حسب رأيه ، هذا التهديد أثار حفيظة العمال القارين بالشركة الذين توجهوا إلى مقر إقليم الحرس الوطني مطالبين بتوفير الحماية الأمنية للمصنع حتى تعود عملية الإنتاج وإنقاذ الشركة من الإفلاس فاستقبلهم رئيس إقليم الحرس الوطني بحضور النقابة الأساسية للحرس الوطني وتدارسوا المسألة بخصوص التدخل الأمني والذي دعا إلى ضرورة التهدئة وحل المسألة عن طريق الحوار وعن طريق العدالة في إطار قانوني حتى لا يضيع حق أي طرف بما في ذلك الذين أغلقوا الشركة وعبر عن استعداده للتفاوض مع المعنيين بالأمر ودعا كافة مكونات المجتمع المدني إلى التدخل أيضا لحل هذه المشكلة لأن الجهة لا تحتمل مزيدا من الاحتقان لكن السؤال المطروح ماذا عن هؤلاء المحتجين الذي قضوا 16 شهرا من العمل وما مصيرهم خاصة في ظل رفض ممثل المستثمر الأجنبي التحاور معهم في المستقبل والذي ألقى بالمسؤولية على عاتق القضاء؟
