علمت «الشروق» أنّ لقاء هاما جرى أمس بين قيادات أبرز خمسة أحزاب ذات مرجعية دستوريّة وتجمعيّة، وبحسب ما رشح من أخبار فإنّ اللقاء قد انتهى إلى توافقات كبيرة قد تُلقي بأضوائها على المشهد السياسي التونسي. وقالت مصادر مطّلعة ل«الشروق» إنّ مبرر اللقاء كان شروع لجان المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع قانون حول إقصاء التجمعيين من الحياة السياسيّة بمناسبة المواعيد الانتخابيّة القادمة، ومع التباحث حول سبل التحرّك للتصدّي لمثل هذا «المشروع الإقصائي» على حدّ عبارتهم فإنّ قادة الأحزاب قد أقرّوا خطّة للتحرّك الجماعي في اتجاه الأحزاب الوطنية ومختلف مكوّنات المجتمع المدني وإجراء سلسلة من اللقاءات في هذا الغرض فقد توسّع نقاشهم ليتطرّق إلى أهميّة تنسيق أعمالهم في الفترة المقبلة من أجل ضمان موقعهم في المشهد السياسي والدفاع عن حظوظهم في هذا المجال.
وتأكّد ل«الشروق» أنّ المشاركين في هذا الاجتماع هم السادة والسيّدة: كمال مرجان (حزب المبادرة) محمّد جغام (حزب الوطني الحر) أحمد منصور (الحزب الدستوري الجديد) فوزي اللومي (الحزب الوطني التونسي) آمنة منصور القروي (الحركة الديمقراطيّة للإصلاح والبناء). ويعدّ هذا الاجتماع هاما، بل ربّما قد يكون مصيريّا في تحديد بوصلة عمل «التجمعيين القدامى والمتمسكين بالأرضية الدستوريّة وقدرتهم على رصّ صفوفهم وتحقيق الوحدة المطلوبة»، فاللقاء يُعتبر استثنائيّا وهو الأوّل من نوعه، ولم تستبعد مصادر على علم بالشأن السياسي الوطني أن يكون لهذا الاجتماع انعكاس على عدد آخر من المبادرات المطروحة اليوم ومن أبرزها مبادرة السيّد الباجي قائد السبسي الّتي قال قياديّون في الحزب الوطني التونسي أنّهم «الراعون الرسميون» لها. يُذكر أنّ الأحزاب المذكورة قد أصدرت ولأوّل مرّة يوم الخميس الفارط أوّل بيان مشترك لها في رفض مشروع قانون إقصاء التجمعيين.
فإلى أين سيستقّر «المقام» بالتجمعيين والدستوريين؟ وهل يتمكنون من تجاوز مشاغلهم في الزعامة والتشتّت وبناء قطب سياسي جديد في البلاد؟ وكيف سيكون بإمكانهم التعاطي مع المجلس الوطني التأسيسي ومشروعه القانوني في «اقصاء جديد» لهم؟