أخيرا قال القضاء كلمته برفض الدعوى التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة لوضع متصرف قضائي على أملاك الهادي الجيلاني هي خطوة تحسب للقضاء التونسي وتؤكد التزام الحكومة باحترام استقلاليته ولكنها تطرح في المقابل سؤالا عن المغزى من رفع القضية بعد أن خسر المكلف العام قضيته الأولى ضد الهادي الجيلاني بعد 4 أشهر من النزاع القضائي. الرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اخطأ دون شك بتمسكه برئاسة منظمة الأعراف وتفرده بالقرار فيها . ولكن هل يبرر ذلك استهدافه المتواصل والمحاولات المكشوفة لتحميل مسؤولية مصاهرته للطرابلسية التي لم يثبت إلى حد الآن أنها جلبت له منافع شخصية.
فالجيلاني الذي كان من أغنى رجال الأعمال في تونس قبل وصول بن علي للحكم تراجعت مكانته في عالم المال والأعمال من جهة المعاملات والاستثمارات رغم انه كان صهر أقوى رجل مؤثر في الاقتصاد التونسي مقابل الصعود الصاروخي لآخرين استفادوا من العائلة المالكة او من الرئيس المخلوع نفسه، الجيلاني ليس ملاكا وعلاقته بالنظام السابق حتى وان كان لم يتورط في الفساد لا تعفيه من تحمل المسؤولية الأخلاقية ولكن ليس إلى حد تحويله إلى «كبش فداء» او «لقمة سهلة» لكل من يريد الركوب على الأحداث ولعب دور « الرجل النظيف» أو أولئك الّذين انخرطوا في منظومة الفساد بعد 14 جانفي ورفعوا شعار «التمعّش» من «الثورة».
الجيلاني الذي عاقبه شركاؤه السابقون في الحكم وعلى رأسهم صديقه فؤاد المبزع على جريمة لم يرتكبها وجد نفسه بعد اتصاله بحركة النهضة وحضوره ندوتها عن السياحة هدفا لاستهداف جديد وحملات تشويهية منظمة ومحاولة لاستخدام القضاء لتصفيته بدم بارد ولكن يبدو أن نظافة الرجل أقوى من محاولات التشويه التي لن تتوقف قبل التعرف عن الجهة التي تريد رأس الجيلاني بأي ثمن ومهما كان الثمن؟!.