حل امس السبت 26 ماي بولاية القصرين وفد حكومي يتكون من السادة عبد الكريم الهاروني وزير النقل وسمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وجمال الغربي وزير التنمية ومحمد بن سالم وزير الفلاحة. إضافة إلى ذلك حضر ممثل عن وزارة الصحة للتعريف بالمشاريع التي أقرت لهذه الولاية بعنوان سنة 2012.
وقبل الخوض في أهم ما تداولته هذه الجلسة التي حضرها أعضاء المجلس الوطني التاسيسي عن جهة القصرين ومكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ومستقلين ومواطنين عاديين وجرحى الثورة وعائلات الشهداء لا بد من التنويه بالتواضع الذي ميز أعضاء الحكومة حيث حظروا الى الجهة على متن حافلة من الحجم الصغير تابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن وهي حركة استحسنها الحاضرون ورأوا فيها حرصا من الحكومة على عدم التبذير. الجلسة كانت متميزة على جميع المقاييس عدا بعض الاحتجاجات من قبل جرحى الثورة وبعض عائلات الشهداء وتفهم الوزراء لا سيما وزير العدل وحقوق الانسان سمير ذلك والذين تميزوا ببرودة أعصاب كبيرة رغم الاستفزازات التي واجهوها من قبل بعض الحاضرين.
هذا وقد أكد الوزراء ان القصرين حظيت بأهمية بالغة من المشاريع المبرمجة ليس تمييزا لها عن بقية الولايات وإنما نظرا لاستجابتها للمعايير التي تم اعتمادها وهي ثلاثة معايير اوالهشاشة الهيكلية والثانية الهشاشة الاقتصادية والاخيرة الهشاشة الاجتماعية وعرض الوزراء أهم المشاريع المبرمجة للجهة في جميع الميادين دون استثناء كالفلاحة والصناعة والصحة والرياضة والبنية التحتية والطرقات والجسور والتعليم العالي والسكن الاجتماعي والتطهير وشملت كافة أرجاء الولاية بما فيها الارياف البعيدة وقدموا بعض الارقام بخصوص المشاريع التي انطلق انجازها وتطرقوا الى العراقيل التي حالت الى اليوم دون الانطلاق في تنفيذ بعض المشاريع مثل المشاكل العقارية وبشرية كرفض بعض أصحاب الارض مرور قنوات المياه السقوية على أراضيهم ولاحظ الوزراء ان الميزانية التي رصدت للقصرين سنة 2012 قدرت ب 16 مليارا من المليمات تهم كل القطاعات أهمها تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين الى صنف «أ» متعدد الاختصاصات وذلك باحداث أقسام جديدة واختصاصات لم تكن موجودة وتعميمها وتحويل المستشفيات الجهوية بكل من بتالة وفريانة وسبيطلة الى صنف «ب» وتهيئة كل الستشفيات المحلية والمستوصفات بكلفة تناهز 13 ألف دينار واحداث مناطق صناعية بكافة المعتمديات علاوة على توسعة منطقة القصرينالمدينة واقامة 106 مشروع في المجال الفلاحي من آبار عميقة ومناطق شقوية وتدعيم اسطول النقل ب63 حافلة جديدة وربط القصرين بالعاصمة بواسطة سكة حديدية لنقل المسافرين في انتظار ربطها بمنطقة الساحل وتهذيب الاحياء الشعبية واقامة المساكن الاجتماعية.
لجنة بودربالة ليست مقياسا لتحديد قائمة الجرحى والمرسوم 97 هو الأساس. هذا ما أكد عليه الوزير سمير ديلو الذي لاحظ أن ملف الجرحى وشهداء الثورة يبقى من الملفات الحساسة نظرا لما دار حوله من حديث حول تهميش هذه الفئة والحال أن هناك خلطا في المفاهيم حسب رأيه حيث أكد ان لجنة استقصاء الحقائق برئاسة توفيق بودربالة لا تعد مقياسا أساسيا لتحديد قائمة الشهداء والجرحى نظرا لكون مهمتها تقتصر فقط على جرد أسماء من قتلوا ومن جرحوا خلال الثورة وبعدها لا غير وليس مهمتها تحديد من يستحق صفة شهيد أو جريح وأن لجنة شهداء الثورة التي سيحددها المرسوم 97 الذي ينص على أن الشهيد أوالجريح هومن استشهد أوجرح بين الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى 19 فيفري 2011 وهذا الخلط هوالذي يبرر عملية التباطؤ نوعا ما حتى لا تختلط الأمور وحتى لا يهضم حق الشهداء والجرحى وهذا من مصلحتهم وأضاف ان الشهيد والجريح لا بد من تكريمهما معنويا وماديا وذلك بالتعويض المالي وادراجهم ضمن كتب التاريخ وفي تسمية الشوارع أما عن محاسبة القتلى فأشار أن الامر لا يتعلق بالتشفي وإنما بالمحاكمة العادلة وهذا يستوجب التأني والتريث حتى لا يظلم أحد.