شهد الاسبوع المنقضي جملة من الاحداث منها موافقة الحكومة المؤقتة على تسليم البغدادي المحمودي والحريق الذي شهده سوق المنصف باي بالعاصمة وفي ما يلي تعاليق الوزير السابق الاستاذ الطيب البكوش. «الضجة» حول زيادة أجور أعضاء التأسيسي بصفة عامة الزيادة في أجور أعضاء المجلس التاسيسي في هذا الظرف بالذات مبدئيا لا تليق خصوصا أمام عدد العاطلين عن العمل وأمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين كل هذا يجعل التفكير في الزيادة لأعضاء المجلس الذين كان من المفروض ان يعتبروا انفسهم في خدمة الثورة غير مناسب. على كل يجب نشر تفاصيل المبلغ القديم والمبلغ الجديد لوضع حد للنقاش الذي يبدو سرياليا ذلك ان أحد المسؤولين يدعي التخفيض وذلك لا يستقيم، المهم هو الوضوح وتبرير كل اجراء بصفة مقنعة وهو ما غاب في الظرف الراهن وكل ما فيه من التباس يزيد من غياب الثقة.
تخفيض التصنيف الائتماني السيادي ان تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لتونس بدرجتين يدل على ان الأمر قد بلغ درجة عالية من المخاطر وعلى ضعف المؤشرات الاقتصادية والدين الخارجي والعجز عن تحقيق نمو اقتصادي ايجابي لأنه لذلك أثر على التنمية فلا يمكن تحقيق تنمية دون نمو اقتصادي والعكس ممكن حيث يمكن تحقيق نمو اقتصادي دون تنمية وذلك عندما تنهب أموال النمو الاقتصادي. الخطر في تخفيض التصنيف الائتماني هو ان تتخذ السوق المالية اجراءات سلبية تجاه تونس اذا لم يحصل تدارك سريع للوضع والتدارك ليس اقتصاديا فقط بل سياسيا وأمنيا لأن غياب الأمن وترك العنف يستشري في المجتمع دون موقف واضح من الدولة له انعكاس سلبي على مجهود التنمية. كل ذلك يدل على ان الوضع التونسي لا يخلو من الخطورة وليس اقتصاديا فقط وانما سياسيا وامنيا.
حريق المنصف باي غريب ما حصل في المنصف باي لأنها ليست المرة الاولى فقد حصل في الماضي والى الآن لم يتم الافصاح عن المتسببين في ذلك لكن الاغرب من ذلك هو وجود جماعات تحاول منع رجال الاطفاء من القيام بواجبهم بالحجارة واعتراض سبيلهم وهذا من غرائب الأمور.
مبدئيا من يمنع رجال الاطفاء من القيام بواجبهم هو من تسبب في ذلك أو من يغطي الجريمة فهل كان من العسير ايقاف هؤلاء؟ هذا غير ممكن أي ان نرى المجرمين بالعين المجردة ولا يتم أخذ الاجراءات هذا يثير الكثير من نقاط الاستفهام وأرجو ان يكشف التحقيق عن المجرمين.
تسليم البغدادي المحمودي قضية البغدادي المحمودي أثيرت في مجلس وزراء الحكومة الانتقالية السابقة ووقعت الموافقة بالأغلبية على التسليم بشرط توفر الضمانات الكفيلة بأن يقدم لمحاكمة عادلة وان لا يتم تعذيبه أو اهانته ويجب ان تكون الضمانات دولية ان لزم حتى لا تتهم تونس انها سلمته دون ضمانات.
مبدئيا كل حقوقي لا يوافق على تسليم لاجئ لكل بلد يقر عقوبة الاعدام لذلك الاوروبيون لا يسلمون أي لاجئ لأي بلد يقر عقوبة الاعدام، لكن الامر فيه جانب سياسي وهو العلاقات بين ليبيا وتونس. هناك من يقول لماذا لم يقع تسليمه من طرف الحكومة الانتقالية السابقة ذلك لأن رئيس الجمهورية حينها فؤاد المبزع رأى انه هناك من عبر عن احترازه وطالب بالضمانات الكافية لكن لا أعلم ان أمضى ام لا كما ان الامر طرح في آخر فترة الحكومة السابقة، إلا أن الحكومة الحالية صادقت أيضا بالأغلبية على قرار التسليم ويبقى الأمر بيد رئيس الجمهورية الحالي وأظن ان الامر يطرح بنفس الشكل فهو حقوقي ويلتزم بمبادئ حقوق الانسان لكنه أيضا يراعي العلاقات مع ليبيا.
الطيب البكوش في سطور ولد السيد الطيب البكوش وزير التربية في الحكومة المؤقتة سنة 1944 بمدينة جمال أستاذ جامعي متحصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص اللسانيات. تحمل عدة مسؤوليات قيادية في ميادين متنوعة منها الكتابة العامة لجامعة التعليم العالي في الفترة الممتدة من 1974 إلى 1977. انضم إلى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من سنة 1977 الى سنة 1978 تسلم الأمانة العامة للاتحاد من سنة 1981 إلى غاية 1984 . له عديد المؤلفات في اللسانيات من أبرزها كتاب «التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث» قبل تعيينه وزيرا للتربية كان رئيسا للمعهد العربي لحقوق الإنسان الذي تأسس سنة 1989.
