قالت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة أمس أنه لا يجب أن يكون هناك عفو عام للجرائم المرتكبة في سوريا، حتى لو أدى الخوف من الملاحقة القانونية إلى تحفيز عناصر النظام للتشبث بالسلطة بأي ثمن. حسب قولها. وذكرت حول إمكانية السماح للرئيس السوري بشار الأسد بترك السلطة مقابل توفير ملاذ آمن له، أن الزعماء قد يميلون إلى حل سياسي نفعي يشمل العفو أو التعهد بعدم الملاحقة، إلا أن ذلك خطأ تحت القانون الدولي. وأضافت بيلاي قائلة: «لا نستطيع العفو عن الجرائم الخطيرة...لذلك رسالتي واضحة جداً – يجب أن تكون هناك مساءلة».