طوقت مجموعة مسلحة في ليبيا مطار طرابلس الدولي مما اجبر الرحلات الجوية على تحويل مسارها الى مطار العاصمة العسكري بعد حالة من الفوضى والرعب عمت المكان وذلك على خلفية اختطاف زعيم احدى الجماعات الليبية المسلحة. وقال مسؤول امني ليبي ان المجموعة تطلق على نفسها لواء الاوفياء من مدينة ترهوتة التي تبعد 80 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس. وتطالب المجموعة باطلاق سراح احد قادتها التي تقول انه اختفى منذ يومين.
وضع متوتر
واضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة «رويترز» للانباء ان التوتر يسود الوضع في المطار وان الدبابات تطوق المباني ولا يسمح لأي أحد بالدخول. ووصف مسؤول الوضع في المطار بأنه «فوضى كاملة. الجميع يفرون. العديد من الدبابات والعربات المسلحة تقف على ممرات المطار معيقة حركة الطيران». وأفاد شهود عيان من المتواجدين داخل المطار بأن المسلحين اقتحموا المطار من جهة المهبط على متن عشرات السيارات المسلحة بأسلحة ثقيلة، وقاموا بالانتشار في المهبط وساحات المطار، فيما قامت مجموعة منها بإنزال المسافرين من الطائرات التي كانت تستعد للمغادرة.
وأوضح الشهود أن هذه المجموعات قامت بإطلاق الرصاص في الهواء مما أسفر عن إصابة أحد العاملين إصابات خفيفة، وإحداث حالة من الفزع والرعب بين المتواجدين في المطار.
وفي تطور آخر أفاد شهود العيان بأن إحدى الدبابات على متن ناقلة عربات مسلحة شوهدت وهي تدخل إلى ساحة المطار، فيما تمركزت العشرات من السيارات المسلحة بين الطائرات الرابضة في المطار.
وذكرت تقارير صحفية أن ما يقرب من 200 إلى 250 سيارة عسكرية تحمل أسلحة مضادة للطائرات انتشرت داخل أرضية مطار طرابلس وفق ما أعلنت الخطوط الجوية الليبية. وأفاد ت التقارير بإلغاء حركة الطائرات في المطار وتحويل كافة رحلاته مؤقتا إلى مطار معيتيقة الدولي.
وقال شهود العيان إنه عند سؤالهم المقتحمين عن هذا العمل، أفادوهم بأنهم يسعون من خلال هذا العمل الى الضغط على الحكومة الانتقالية لمعرفة مصير المختطف أبي عجيلة الحبشي وهو أمير إحدى الجماعات المسلحة (كتيبة الأوفياء) الذي تم اختطافه اول امس في ظروف غامضة حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني قوله إن عناصر «كتيبة الأوفياء» طالبوا بالإفراج عن أحد قادتهم الذي يقولون إنه اختفى قبل ليلتين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «الوضع عند المطار متوتر للغاية والدبابات تحاصر المباني، لا يسمح لأحد بدخول المبنى».
تجريم تمجيد القذافي
وعلى صعيد آخر وافقت المحكمة العليا في ليبيا اول امس على نظر طعن في دستورية قانون جديد يجرم تمجيد الزعيم الليبي معمر القذافي أو أي من أنصاره. وأبلغ المحامي الذي قدم الطعن للمحكمة بأن القانون 37 الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم الشهر الماضي ينتهك حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وقال المحامي صالح الميرغني إن القانون ينتهك الحريات الأساسية التي تعد من حقوق الانسان وسيضر بالحريات في ليبيا .وأضاف أن القانون لا يحد من تمجيد القذافي بقدر ما يزيده داعيا المحكمة إلى قبول الطعن.
وأصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم 37 في الثاني من ماي وأثار استياء عاما بين منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون الليبيين الذين قالوا إن القانون ينتهك حرية التعبير.
ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن من بث «دعايات مثيرة بغرض الثناء على معمر محمد عبد السلام أبي منيار القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده، وتمجيدهم وإظهارهم بمظهر الصلاح أو البطولة أو الإخلاص للوطن».
وتابع نص القانون أنه سيجرم كل من عمل على «قلب الحقائق وتضليل الناس حول تصرفاتهم «عائلة القذافي» وما ارتكبوه في حق البلاد وأهلها، أو الدعاية لذلك النظام وأفراده بأي شكل من الأشكال». وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم 37 للعام 2012 بشأن تجريم «تمجيد الطاغية،» ونص في مادته الأولى على «المعاقبة بالسجن كل من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في أثناء الحرب أو ما في حكمها».
وشددت المادة الأولى من القانون على أنه إذا «نتج عن تلك الأخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الدعايات ضرر بالبلاد فتكون العقوبة السجن المؤبد». ويعاقب القانون بالسجن على تمجيد القذافي أو نشر أنباء من شأنها «الاضرار بثورة 17 فبراير».
وقالت إلهام سعودي رئيسة مجموعة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» إن هذا يمثل فرصة فريدة للقضاء الليبي كي يؤكد استقلاله وينهض بدوره في الرقابة على صلاحيات المشرعين في البلاد.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن يُلغي فورا قانونا جديدا يحظر إهانة الشعب الليبي ومؤسساته. ويحظر أيضا أي انتقاد لثورة 2011 وأي تمجيد للعقيد السابق المخلوع معمر القذافي.