عبّر أعضاء مكتب كنفدراليّة المؤسّسات المواطنة بصفاقس المجتمعين في مطلع هذا الأسبوع برئاسة السيّد كمال كمون رئيس المكتب عن قلقهم وانشغالهم لعدم تشريك الحكومة المتكرّر والمتعمّد للمنظمة في أشغال التظاهرات والمنتديات الدوليّة بالرغم من الدور الهامّ والجسيم الّذي تضطلع به الكنفدراليّة بوصفها شريك اجتماعي وطرف مسؤول في تحقيق التنمية الاقتصاديّة للبلاد. ويأتي انشغال أعضاء مكتب صفاقس لكنفدراليّة المؤسّسات حسب تأكيد بعضهم على خلفية تكرّر تعمّد الطرف الحكومي عدم تشريك منظّمتهم في الملتقيات الدوليّة والاقليميّة الّتي حضرها رئيس الحكومة المؤقّت حمادي الجبالي في كلّ من تركيا وسويسرا والّتي كان مرفوقا فيها بوفود مثّلت عدّة أطراف من ضمنها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة.
وجدّد أعضاء المكتب دعمهم لكلّ عمل يدعم التعدديّة النقابيّة وتمسّكهم بهذا الخيار الّذي يلاقي صعوبات في التجسيد والتنفيذ وطنيّا وجهويّا وخاصّة على صعيد ولاية صفاقس بالرغم من الجهود المبذولة لتعزيز المسار الاقتصادي والتنموي بالجهة للتجاهل المقصود والمعتمد من طرف السلطة الجهويّة إزاء منظّمة كنفدراليّة المؤسّسات الّتي تضمّ في صفوفها عددا هاما من المؤسّسات والشركات ورجال الأعمال والمال في عدّة قطاعات حيويّة اقتصاديّة بالبلاد.
وأشار المتدخّلون في هذا اللقاء إلى سياسة الإقصاء الممنهجة الّتي تسلكها السلطة الجهوية بصفاقس تجاه كنفدراليّة المؤسّسات وذلك بعدم تشريكها كطرف نقابي في مجال الصناعة والتجارة والأعمال وخاصّة فيما يتعلّق بالاستشارات.
هذا وقيّم المجتمعون في الختام نتائج الندوة الإعلامية والتكوينيّة حول قانون الماليّة المنعقد أخيرا بصفاقس كما نظروا في مشروع برنامج عمل فيما تبقّى للسنة الجارية 2012.