قرّرت الدائرة 14 بمحكمة التعقيب مؤخرا قبول مطالب التعقيب شكلا وأصلا ونقض قرار دائرة الاتهام في ما تعلّق بالرئيس المدير العام السابق لشركة «ستير» لتكرير النفط وبقية المتهمين وإحالة ملف القضية من جديد على دائرة الاتهام بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. وللتذكير فإن القضية رفعت عقب الثورة إثر تقدّم شقيقي المدير العام السابق لشركة «ستير» بمطلب التماس إعادة نظر في حق شقيقهما بخصوص الحكم الصادر ضده بالسجن مدة 7 سنوات وتخطئته ب13 مليون دينار من أجل استغلال مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها ما لديه من نفوذ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والاضرار بالادارة.
وقد تأسّس المطلب على ما نسبه الشاكيان الى الرئيس السابق وصهره المنصف الطرابلسي بكونهما وراء الزجّ به في السجن وافتعال القضية ضده، ثم اتخذ مطلبهما منحى مغايرا إثر سماعهما بوزارة العدل بتاريخ 28 جانفي 2011 إذ صرّحا أن رئيس ديوان وزير العدل آنذاك أشرف على متابعة القضية مع المحاكم لتشديد العقاب على شقيقهما وأن صاحب مطعم وهو الذي لعب دور الوسيط أعرب عن استعداده للتدخل لفائدتهم لدى رئيس الدائرة الجنائية محرز الهمامي مقابل 150 مليون لكن دون أن يتمّ الوعد. وينتظر أن تبتّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس من جديد في القضية على ضوء القرار الصادر من محكمة التعقيب.