ارجأت الدائرة الجناحية السابعة بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ثلاث قضايا ديوانية شملت دريد بن علي ومتهم آخر يدعى طارق البحري إلى موعد لاحق. أحضر المتهم دريد بن علي بحالة ايقاف فيما حضر المتهم الثاني بحالة سراح وتمسك كليهما بأقوالهما المسجلة عليهما سابقا. وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وطلبت المزيد من التأخير لاعداد وسائل الدفاع والادلاء بما يفيد مآل الملف التحقيقي المتعهد به أخد قضاة التحقيق بنفس المحكمة وتعلقت الأبحاث فيه بأحد القضايا الحالية. وقدم محام آخر تقريرا تضمن جزءا من محاضر الصلح مع الديوانة.
ويذكر أن القضايا الثلاث تعلقت بتوريد وتصدير بضاعة بطرق غير قانونية إذ تعلقت القضية الأولى ب28عملية تمويل تم خلاصها بطرق غير قانونية وقضية ثانية تعلقت بتصدير النحاس وهي القضية المنشورة أمام قاضي التحقيق بالمكتب 13 وشملت الابحاث فيها دريد بوعوينة وقضية أخرى تعلقت ب 19 عملية تصدير لم يقع ارجاع عائداتها. ومن جانبهما فوضّ ممثل النيابة العمومية وممثل بالديوانة النظر في التأخير. وقررت هيئة المحكمة تحديد موعد لاحق من للمحاكمة اثر الجلسة.